چکیده:
هدف این مقاله،بررسی فرضیههای کلیدی نظریه نمایندگی و بحث پیرامون سودمندی آنها برای درک بهتر عملکرد دولت و بخش غیرانتفاعی است.به این منظور،ایجاد فرضیههای نمایندگی و آزمون آنها مورد تاکید قرار خواهد گرفت.بهویژه آن دسته از ویژگیهای خاص بخش غیرانتفاعی یا شهرداریها مورد توجه قرار میگیرد که بر کاربرد فرضیههای مربوط به موسسات خصوصی و توانایی ما در آزمون 2Lفرضیهها اثر میگذارد.در این مقاله، خلاصهای از مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع اصلی تحقیق،به همراه نقطه نظرات مربوط به آنها برای استفاده در پژوهشهای آتی ارائه میشود.به منظور اشاره بر دامنه اجرایی طرحهای تحقیقاتی و ابزارهای آماری جهت بررسی نمایندگی، نظرات مربوط به تحقیقات منتشر شده دارای روششناسی،بررسی میگردد.
خلاصه ماشینی:
"مطلوبیت چنین تفکیکی مربوط به منافع تخصص مدیریت و ریسکپذیری و از آن مهمتر، فراهم کردن ساختارهای قراردادی به گونهای است که تصویب تصمیمات و نظارت بر آنها را از ارائه طرحهای پیشنهادی و اجرای تصمیمات تفکیک میکند (FamaJensen,1983) به تعریف این گامها در فرایند تصمیمگیری توجه کنید: 1-آشنایی-ارائه طرحهای پیشنهادی برای به کارگیری منابع و ساختار قراردادها، 2-تصویب-انتخاب از میان طرحهای پیشنهاد شده به منظور پیادهسازی و اجرا، 3-پیادهسازی-اجرای تصمیمات تصویب شده،و 4-نظارت-سنجش عملکرد عاملان تصمیم و تخصیص پاداش.
آیا طرحهای پاداش در بخشهای غیر شرکتی نیز مورد استفاده قرار میگیرد؟آنها ملزم به رعایت کدام معیارهای سنجش عملکرد هستند؟به عنوان نمونه،آیا در موسسات خیره همیشه پاداشی متناسب با جمع مبالغی ریالی کمکهای جمعاوری شده در نظر گرفته میشود؟اثرات نمایندگی در چنین طرحهای پاداشی چیست؟ این سئوال مطرح میشود که آیا بررسیهای شرکتی نظیر مطالعه هیلی، مانند بررسی در بخش غیرانتفاعی و دولتی است (Healy,1985) .
فاما و جنسن فرضیهسازی کردند که قاعده حداکثر ثروت یا ارزش بازار،راهنمایی برای تصمیمات سرمایهگذاری مدیران و موسسات غیرانتفاعی است،یعنی بررسی این که آیا آنها"باید در فعالتیهای جدید وارد شوند یا دامنه فعالیتهای موجود را توسعه دهند یا قیمت محصول را به منظور کسب سرمایه بیشتر پایین بیاورند"،به وسیله مقایسه ارزش جاری بازار درآمد تفاضلی جاری و آتی ناشی از فروش محصولات یا سایر منابع کسب درامد،با ارزش جاری بازار بهای تمام شده تفاضلی جاری و آتی،تعیین میشود."