خلاصه ماشینی:
"و سکرتیره القانونی و ما لبثت ان وضعت لائحة جدیدة استمدت معظم احکامها من الدستور العثمانی الذی کان معروفا اکثر من غیره لدی اعضاء الللجنة نفسها،و نظمت ایضا مذکرة بالأسباب التی حملتها علی وضع لائحة جدیدة ثم بعثت بها و باللائحتین القدیمة و الحدیثة الی حکومة لندن لتقول کلمتها الأخیرة و لما کان الموظفون البریطانیون فی وظارة العدل البریطانیة من المتشعبعین بالآراء الحقوقیة المتندة الی نظریة حقوق الانسان التی اقرتها الثورة الفرنسیة و التی شاعت فی دساتیر الدول الحدیثة عامة و الناشئة منها بصورة خاصة بعد الحرب العالمیة الاولی(حرب 1914-1918)عملوا علی ان تکون هذه اللائحة موافقة للطرفین فتخیروا من دساتیر ایران و ترکیة و مصر البقها و اصلحها،و من لائحة الحکومة الفیصلیة فی دمشق و غیرها من الدساتیر الشرقیة و الغربیة اکثرها ملائمة لروح الشعب العراقی و اتفقوا علی ضم ذلک الی اللائحة القدیمة المعروضة علیهم مراعین فی ذلک لائحتی الانتداب و المعاهدة،و صیغة البیعة للملک فیصل.
اما ما نصت علیه المادة الرابعة عشرة بعد المئة من(اعتبار جمیع البیانات و النظامات و القوانین التی اصدرها القائد العام للقوات البریطانیة فی العراق و الحاکم الملکی العام و المندوب السامی و التی اصدرتها حکومة جلالة الملک فیصل فی المدة التی مضت بین الخامس من تشرین الثانی سنة 1914 م و تاریخ تنفیذ هذا القانون الاساسی تعتبر صحیحة من تاریخ تنفیذها)فمن اغرب ما نصت علیه الدساتیر،و لا سیما اذا علمنا ان بین هذه البیانات عددا من الوعود التی منحت لغیر (1)مجموعة مذاکرات المجلس التأسیسی ص 452 من المجلد الاول."