چکیده:
جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در
مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل
و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در
موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در
مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین
روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده
است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.
خلاصه ماشینی:
"اشکال دیگری که بر استدلال به آیة شریفه مطرح شده آن است که بر فرض پذیرفتن مفهوم آیه، نهایت چیزی که از آیه به دست میآید، آن است که قتل قاتل عمد و مفسد فی الارض اجمالا جایز است، اما اینکه آیا «افساد فی الارض» به تنهایی تمام موضوع مجازات قتل است یا آنکه شرایط دیگری نیز باید محقق گردد تا بتوان «مفسد فی الارض» را به مجازات مرگ محکوم نمود، آیه در مورد آن بیانی ندارد و چه بسا همانگونه که جواز قتل قاتل عمد، منوط به وجود شرایط و فقدان موانعی است، افساد فی الارض نیز چنین باشد (ر.
در هر حال، مستفاد نبودن جواز قتل مفسد فی الارض از ادلة وارد شده در مبحث جرائم تعزیری، مربوط به زمانی است که بر عملی عنوان «افساد فی الارض» صادق بوده و لکن مرتکب آن قبلا چند بار* به مجازات تعزیری محکوم نشده باشد، و الا در صورتی که شخص مفسدی مانند برپا کننده خانة فساد یا فروشندة مشروبات الکلی، دو یا سه بار به دلیل ارتکاب همان جرم به مجازات تعزیری محکوم شده باشد، مطابق نصوص وارد، میتوان در مرحلة سوم یا چهارم ـ بر حسب اختلافی که وجود دارد ـ او را به مجازات مرگ محکوم نمود.
اما اینکه آیا میتوان مرتکب جرم مزبور را به قتل رسانده یا به دیگر مجازاتهای مذکور در آیة 33 محکوم نمود، خارج از گسترة این استدلال است، مگر آنکه گفته شود، ملاک جرمانگاری در شرایع محافظت از امور پنجگانه است و هر عملی که تهدید بیشتری را در مورد امور مزبور به وجود آورد و آنها را به مخاطرة بیشتری بیندازد، مجازات شدیدتری خواهد داشت و عمل متصف به «افساد فی الارض» که در ابعاد وسیع و حجم گستردهای یکی از امور پنجگانه را مورد هدف قرار میدهد، علی القاعده باید شدیدترین مجازاتها را داشته باشد."