چکیده:
بیگمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. ال. ای. هارت
است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود
با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را
که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده
کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز میکند که تعریف قانون باید از
سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه میکند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد
اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده
دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط میشوند.
پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمیتوان میان مسائل مطرح در
رشتههای مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق
به تفکیک کاملا قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که
هنوز بدون پاسخ ماندهاند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم
میکند:
1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق.
2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی.
3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق.
او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق،
به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"این فرضیهای است (که به صورت اشکال بسیار متفاوتی در تاریخ فلسفة حقوق ظاهر شده) که قضاوتهای ارزشی در سایر زمینهها یا قضاوتهای اخلاقی در مورد اعمال افراد، هر چه که باشد، معیارهایی که قانون خوب را از بد متمایز میکند صرفا بیانگر تمایلات، سلایق، یا عادات بشر که ممکن است از جامعهای به جامعة دیگر و در زمانهای مختلف متفاوت باشد، نیست؛ بلکه عامل تعیین کننده، برخی ویژگیهای ثابت ذات بشری و محیط طبیعی است که انسانها باید با آن دست و پنجه نرم کنند.
اما سادهترین نوع استدلال مبنی بر اینکه معیارهای ثابت خاصی برای ارزیابی یک نظام حقوقی وجود دارد، عبارت است از تفسیر این حقیقت که اگر قرار باشد قانون به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف بشری ارزشی داشته باشد، باید حاوی قوانین خاصی در مورد شرایط بنیادی حیات اجتماعی باشد.
استدلال اخلاقی برای برابری سادهترین استدلال اخلاقی در حمایت از توزیع برابر مصونیتهای بنیادی قانون، استدلال متشکل از تلفیق این دو دیدگاه است که هیچ فرد عاقلی آرزو نمیکند از این مصونیتهای قانونی بنیادی محروم شود و اصل تعمیم پذیری قضاوت اخلاقی مبنی بر اینکه: قضاوتهای اخلاقی در مورد توافقهای اجتماعی و حقوقی باید با این شرط مطابقت داشته باشند که از نظر هیچ فردی اخلاقا قابل قبول نیست که دیگران در حالی که نیازها و شرایطی مانند خود او دارند، از مزایایی محروم شوند که خود او هرگز نمیخواهد این مزایا از او سلب شود."