چکیده:
در بسیاری از کشورها، حکومت برای پوشش شهروندان، مقرراتی وضع میکند که حدود آن به
تناسب ارزشهای حاکم بر آن جامعه متفاوت است. در ایران نیز مقررات جامعه بر اساس
ارزشهای اسلامی پذیرفته شده، وضع گردیده است. در اصل الزامی بودن پوشش مناسب برای
شهروندان و حق دخالت دولت تردیدی نیست؛ بلکه سخن در چگونگی وضع این مقررات و روش
برخورد با متخلفین است. ماده 638 ق.م.ا. و بویژه تبصره آن در خصوص بدحجابی اقدام به
جرم انگاری نموده است، در این نوشتار، ضمن پرداختن به مبنای فقهی این ماده،
ایرادهای وارد بر متن را مطرح نموده و سپس به نقد تبصره همین ماده که برای مقابله
با معضل بدحجابی تنظیم شده است، پرداخته و در انتها پیشنهادهایی جهت اصلاح این ماده
ارائه گردیده است .
In many countries governments legislate laws for their citizens’ manner of wearing clothes the limits of which may vary according to the values dominant in their societies. In Iran، too، such regulations are made on the basis of established Islamic values. There is no doubt in the necessity of an appropriate type of hijab for the citizens and the government’s right to interfere in the issue; however، what is at issue here is how these regulations are made and the law breakers are treated. Article 638 of the Iranian Civil Law and specifically its rider to the unacceptable forms of hijab consider these unacceptable forms of hijab as crime. Referring to the jurisprudential foundations of the article، the paper puts forward some drawbacks in the article and criticizes the rider to this article which was codified to confront the problem of unacceptable forms of hijab. Finally، suggestions are proposed to improve this article.
خلاصه ماشینی:
"در حالی که هیچ فقیه یا حقوقدانی چنین ملازمهای را نمیپذیرد؛ زیرا اصل، اقتضا میکند استحقاق مجازات مقرر در شرع و قانون اعم است از اینکه فرد جرم را به صورت علنی و در انظار عمومی یا غیر علنی و خصوصی مرتکب شده باشد، مگر در موارد خاص مصرح در قانون یا شرع، مانند روزه خوری در ماه رمضان در ملا عام که نفس علنی بودن آن موضوعیت داشته و مورد حساسیت شارع است و حتی از سوی کسی که مجوز شرعی برای روزه نگرفتن دارد باید حرمت علنی آن حفظ شود؛ لذا نمیتوان با وضع قانون کلی مانند: ماده 638 ق.
نتیجه آنکه قائل شدن مجازات اضافی برای هر عمل حرامی که در انظار عمومی ارتکاب یابد، دلیل متقن شرعی ندارد، مگر اینکه عفت عمومی را جریحهدار کند که در این صورت به دلیل قباحت شدید و ویژه، قابل جرمانگاری مستقل و مجازات اضافی است و اساسا نظامهای قانونگذاری در دنیای امروز نیز رفتارهای منافی عفت عمومی را برنمیتابند و برای جرم انگاری این دسته از رفتارها تردیدی ندارند، اگر چه ممکن است در مصداق و دامنه رفتارهای خلاف عفت عمومی اختلاف نظر وجود داشته باشد.
» واضح است، این کلمه شامل تمام زنان میشود، ولی از دیدگاه اسلام اساسا برای برخی از زنان حجاب واجب نیست، مانند زنان غیر مسلمان یا زنان سالخورده مسلمان، بنابراین لازم است در اصلاح این ماده اطلاق کلمه «زنانی که بدون حجاب شرعی..."