چکیده:
تأمین استقلال حرفهء روزنامهنگاری، بدون تدوین و تصویب«مقررات حقوقی بنیادی این حرفه»(قانون خاص استقلال حرفهء روزنامهنگاری و پیمان دستهجمعی کار روزنامهنگاران)، «مقررات تأسیس شواری مطبوعات» (برای حراست از آزادی و استقلال روزنامهنگاری و اجرای اصول اخلاقی حرفهای)،«مقررات مشارکت روزنامهنگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی»،«مقررات حمایت از مالکیت 2Lمعنوی آفرینشهای روزنامهنگاران»و توجه به اجرای«مقررات بینالمللی حمایت از روزنامهنگاران»امکانپذیر نیست. نظر به اهمیت تدوین و اجرای نظام مذکور،رسانه،طرح توجیهی«ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفهای روزنامهنگاران در ایران»را که به وسیله آقای دکتر کاظم معتمدنژاد تهیه شده و میتواند دستمایه و مبنای اقدامات عملی سازمانها و نهادهای دستاندرکار قرار گیرد در چند شماره از نظر خوانندگان گرامی میگذارند.در 3Lنخستین بخش،مقررات بنیادی حرفه روزنامهنگاری،که قانون خاص استقلال حرفهء روزنامهنگاری و پیمان دستهجمعی کار روزنامهنگاران حرفهای را در بر میگیرد مورد بحث واقع میشود و سایر مباحث در شمارههای آتی از نظرتان میگذرد.
خلاصه ماشینی:
"به همین لحاظ در کشورهایی که «وضعیت حقوقی حرفهای روزنامهنگاران»،از طریق مقررات مصوب مجالس مقننه یا مقررات خاص تشکلها و سازمانهای حرفهای روزنامهنگاری، مشخص و تثبیت شده است،نابسامانیها و ناهنجاریهای مختلف فعالیتهای مطبوعاتی و ارتباطی،که بیشتر از تزلزل شغلی،نااطمینانی مالی،عدم تأمین اقتصادی و اجتماعی و همچنین بیم تهدید و سرکوب سیاسی ناشی میشوند، از میان رفتهاند و همکاران هیأتهای تحریریه مطبوعات و خبرگزاریها و بخشهای خبری رادیویی و تلویزیونی میتوانند ضمن برخورداری از فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات و حمایت قانونی آن و نیز اطمینان نسبت به شرایط مناسب اقتصادی مطبوعات و سایر مؤسسات خبری و ارتباطی،با تکیه بر تحصیلات و تجربیات تخصصی و شناخت صحیح رسالتها و مسؤولیتهای روزنامهنگاری،وظایف حرفهای خویش را به طور اصولی و بر مبنای مقررات حقوقی و ضوابط اخلاقی مربوط به آن،انجام دهند و در برابر احتمال برخورد با مشکلات و مخاطرات قدیمی روزنامهنگاری،به صورت معمول در کشورهای دارای نظام مطلقگرا یا اقتدارگرا،که بیشتر بر مطیعسازی و سازشدهی سیاسی روزنامهنگاران و استفاده از شیوههای تطمیع یا تهدید همکاران مطبوعات استوار است و به دلزدگی و نومیدی آنان در مورد این شغل منجر میشود،اطمینان خاطر داشته باشند.
با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت از میان بردن خلاء موجود در زمینهء «وضعیت حقوقی روزنامهنگاران»،باید از موقعیت مساعد کنونی کشور،به سبب هماهنگیهای موجود بین انجمن صنفی روزنامهنگاران،معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیونهای فرهنگ و امور قضایی مجلس شورای اسلامی و آمادگی علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامهء طباطبایی و مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها در این زمینه،برای کمک و تدوین و تصویب مقررات خاص آن استفاده کرد و طرحها و پیشنهادهای حقوق لازم به منظور تحقق استقلال حرفهای روزنامهنگاران را به صورت یک متن یا متنهای قانونی جداگانه و یا به عنوان بخشی از قانون جامع آینده دربارهء مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، که مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و روزنامهنگاران و نمایندگان مجلس قرار دارد،هرچه زودتر آماده ساخت."