چکیده:
ورود به دورانی که بهعنوان عصر اطلاعات شناخته شده دربرگیرندهء چالشهای حقوقی،سیاسی و اجتماعی فراوانی است که امروزه در قالب مقولههای حقوق اینترنت و حقوق بشر رخ نموده،موجب شده تا جوامع مختلف براساس نیازهای خود راهکارهای متناسب را دنبال کنند. دسترسی آزاد به اطلاعات،دانش و جریان آزاد اطلاعات از جمله اصولی هستند که در چارچوب حقوق اینترنت و فضای مجازی رایانهای به دنبال رهیافتی جدید برای حل مشکلات فراروی جوامع گوناگون بوده که به تبع آن گسترش مباحث جدیدی پیرامون فضای مجازی رایانهای را به همراه داشته است.اگرچه این فضای جدید مجازی،تحولات عظیمی را درپی داشته و گسترهء مقولهء ارتباطات را توسعه بخشیده اما نیازمند بحث و فحص بیشتری بهویژه در رابطه با انطباق و حکومت اصول و قواعد موجود حقوقی در این زمینه است.و این در حالی است که این اصول و قواعد حقوق موجود را کافی بدانیم.بههرحال باید توجه داشت که این امر خود موجب نخواهد شد که در تطبیق موضوع با این اصول و قواعد،خود را بینیاز از ارائهء برهان و اقامهء دلیل بدانیم.به عبارت دیگر انطباق اصول و قواعد سنتی حقوق بر موضوعات جدید ارتباطات،نیازمند تلاش جدید و گستردهای است. حق برخورداری از اطلاعات و لزوم آزاد بودن جریان آن،از جمله حقوقی است که بهویژه پس از جنگ جهانی بهعنوان مقولههای حقوقی رخ نموده و خود موجب افزایش اهمیت اصولی دیگر همانند اصل آزادی مطبوعات و یا بیان شده است.به نظر میرسد که همین حق در واقع میتواند زیربنا و زیرساخت اصل آزادی اطلاعات در دوران انفجار اطلاعات و عصر ارتباطات نوین قرار گیرد که لازمهء آن دسترسی و دستیابی آزادانه به اطلاعات است.به عبارت دیگر اصل دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات اهمیتی فزاینده یافته که نیازمند تعمق و تأمل جدی است. مقالهء حاضر تلاشی است در این راستا و میکوشد تا ضمن تبیین جایگاه این اصل،از چالشهای حقوقی آن سخن بگوید و آنگاه بر لزوم قانومند ساختن و ضرورت هدایت آن بهگونهای که منافع دیگران به خطر نیفتد،تأکید میکند.در این راستا،پس از بررسی موانع آن نظیر اعمال محدودیتهای نابجای سیاسی،از ضرورت قانونمندی آن سخن خواهد رفت که در واقع در جهت جلوگیری از اضرار به منافع عمومی و خصوصی شهروندان باید انجام پذیرد و به عبارت دیگر در جهت پاسداشت حقوق شهروندان باید اعمال گردد.موضوعاتی چون توهین و افترا،هتک حیثیت،اضرار به منافع تجاری و اقتصادی(مانند کپی رایت)،حفظ حریم خصوصی و اشاعهء فحشا از جمله موضوعاتی است که به ناچار اعمال محدودیت قانونی و حداقل را در دسترسی آزاد به اطلاعات ضروری مینمایاند.نوشتهء حاضر،بایدها و نبایدهای این مقوله را بررسی کرده است.
خلاصه ماشینی:
"حق برخورداری از اطلاعات و لزوم آزاد بودن جریان آن،از جمله حقوقی است که بهویژه پس از جنگ جهانی بهعنوان مقولههای حقوقی رخ نموده و خود موجب افزایش اهمیت اصولی دیگر همانند اصل آزادی مطبوعات و یا بیان شده است.
تلاشهای گستردهء جوامع و دولتهای عضو جامعهء جهانی در خصوص آزادی فضا و تحولات دههء هفتاد میلادی در سازمان ملل در جهت گسترش فعالیتهای ماهوارهای،نشانگر آن است که این اصل از مقولات عرفی حقوق بینالمللی شناخته شده و امروزه کمتر کسی به آن اعتراض دارد.
این مهم را میتوان بهعنوان نظریهء ضرورت نظارت در امر دسترسی آزاد به اطلاعات نیز معرفی کرد که به موجب آن چنین حقی نمیتواند بهعنوان امری مطلق و بدون قیدوشرط تصور شده بلکه حفظ حریم خصوصی و حقوق افراد و نیز حقوق جوامع انسانی میطلبد تا تدابیری در این راستا اندیشیده شود.
لذا اندشمندان علوم اجتماعی و مخصوصا حقوقدانان به اینسو تمایل دارند تا با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف،ضمن حفظ دستاورهای این پدیدهء نوین و استفادهء صحیح از آن،از بروز مفاسد بشری جلوگیری کنند که البته برای تحقق چنین خواستی لزوما باید تعاملی مثبت بین جامعه و دولت وجود داشته باشد تا بتوان رهیافتی شایسته به دست آورد.
12 در هرحال با پذیرش این واقعیت و ضرورت عقلی آن یعنی نظارت بر اصل آزادی اطلاعات،این روش را میتوان به سه گروه تقسیم کرد: -رویکرد تقنینی -رویکرد خودمحدودیتی -رویکرد خودمسؤولیتی در روش اول با استفاده از وضع قوانین و مقررات سعی میشود تا محدودیتهای قانونی برای استفاده از اینترنت و یا محتوای مطالب موجود در آن اعمال شود که البته در هر کشوری میتواند متفاوت باشد."