خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) یک دریچه،چند نگاه نگاهی دیگر به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دکتر محسن محبی مقدمه تأسیس دولت در مفهوم مدرن آنکه مظهر حاکمیت ملی است،قرار بود با انقلاب مشروطیت در ایران صورت گیرد،اما چنین نشد.
گرچه نهادها و ساختارهای دولتی یکی پس از دیگری به صورت وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتی تشکیل گردید و در دهه 0231 در اوج استقرار و گسترش بود،اما هیچ رنگ و بویی از نهادهای برآمده از''دولت-ملت‘‘نداشت بلکه به شدت وابسته به سلطنت مرکزی پادشاه بود که همچنان بر سریر قدرت تکیه زده بود.
حقوق مردم در برابر حکومت و بخش مهمی از مؤسسات و شرکتهای دولتی که از دهه 03 به بعد در ایران تأسیس شدند و به اعمال تصدی پرداختند، عهدهدار امور مالی کشور شدند.
دولت به جای اینکه تولید ثروت در بخش خصوصی را دامن زند،میخواست بخش خصوصی را با درآمد نفت،تأسیس و اداره کند!رونق واردات در بخش خصوصی-حتی بخش صنعتی آن-و گسترش صنایع میانی به جای صنایع مادر و پایه در کشور ما به همین علت بوده است.
در کنار این اقدامات،قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی اصلاح شد و قانون کار،قانون مالیاتهای مستقیم،قانون بورس اوراق بهادار ونیز قانون جلب و سرمایهگذاری خارجی در دهه 0431 به منظور فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی کشور و وابستگی شدید آن به نفت و نیز وابستگی سیاسی کشور به خارج بویژه امریکا،بخش خصوصی همچنان زیر سایه سنگین دولت قرار داشت و نتوانست-یا بهتر بگوییم اجازه نیافت- بطور مستقل و کارآمد رشد کند.
حکومت کردن در چنین شرایطی آسان نیست و مستلزم بازتعریف جایگاه دولت و نیز جایگاه بخش خصوصی در ساختار سیاسی- اقتصادی کشور است."