خلاصه ماشینی:
"رییس جمهوری با بیان اینکه آنچه در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی و به روشنی در سیاستهای کلی اصل 44 مورد اشاره قرار گرفته، راه معتدل و میانه است،تصریح کرد:اقتصاد را باید مردم اداره و مدیریت کنند و فرصت برای شکوفایی همه فراهم شود اما حکومت و دولت هم باید بتوانند تعادلها و تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کنند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه عاقلانهترین و بهترین راه در واگذاریها همان است که در سیاستهای اصل 44 آمده،گفت:براساس این اصل کار واگذاری بنگاههای کوچک انجام شده و در مورد بنگاههای بزرگ و اصلی نیز مطابق اصل 44 قانون اساسی،04 درصد به صورت سهام عدالت باید به محرومان و مستضعفان واگذار شود، 04 درصد نیز در بورس به متقاضیان ارایه شود و 02 درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت باشد.
وی افزود:برای تحقق این هدف(اجرای سیاستهای اصل 44)میبایست موضوع نظارت بر اجرای سیاستهای کلی که از طرف مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و همچنین نظارت بر قوانین و مقررات که بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است،مورد توجه قرار گیرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: بیانیه پایانی همایش ملی چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با عنایت خداوند متعال و با شرکت روسای قوا،رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام،برخی وزرا،مسوولین دستگاههای اجرایی،نظارتی و قضایی،نمایندگان مجلس در اول و دوم تیرماه 8731 در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما در حضور صاحبنظران،دانشگاهیان،کارشناسان نظارتی و اجرایی به همت سازمان بازرسی کل کشور و مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام و 81 دستگاه نظارتی و اجرایی مرتبط با سیاستهای کلی اصل 44 و همچنین چند دانشگاه کشور برگزار شد."