چکیده:
وجود منابع سرشار نفت از یک سو و چالشهای مهم اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر همواره مسئله استفاده بهینه از این منابع را به عنوان مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران عالی کشور مطرح کرده است. شواهد تجربی برخی از کشورهای دارای اقتصاد متکی بر نفت طی سه دهه گذشته، به ایجاد سازوکارها و تاسیس صندوقهای نفت دلالت دارد که کارکرد اصلی مورد انتظار از آنها ممانعت از انتقال مستقیم شوکهای مثبت و منفی برونزای قیمتهای جهانی نفت به اقتصاد داخلی این کشورها و تامین ملاحظات عدالت بین نسلی و اصلاحات ساختاری بوده است. مهم ترین تجربه کشورمان در این زمینه تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال 1379 طبق حکم ماده 60 قانون برنامه سوم است. بررسیها نشان می دهد به رغم اینکه این سازوکار موجب شد اثر نوسانهای روزانه قیمت نفت در بازار جهانی حداقل بر گردش مالی خزانه دولت کنترل شود، به دلایل متعدد نتوانست کارکردهای اصلی مورد انتظار را برآورده کند. به اعتقاد نگارنده ضعف چارچوب حقوقی و قانونی تشکیل حساب ذخیره ارزی و نبود وفاق عمومی در زمینه اهداف تشکیل این حساب در بین مجموعه نظام مدیریت کشور از مهم ترین دلایل دست نیافتن به اهداف مورد انتظار از آن ارزیابی می شود. با توجه به وجود شرایط فعلی در بازار نفت به نظر می رسد تاخیر در تصمیم گیری در زمینه لزوم پس انداز درآمدهای نفتی و کنترل مصرف جاری آنها از دست رفتن بیشتر فرصت تاریخی موجود را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده لزوم تاسیس صندوق نفت (از نظر حقوقی) با اهداف و فعالیت روشن و توانایی پاسخگویی به عموم به عنوان مهم ترین راه حل پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل سازوکار موجود مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"بهطور خلاصه مروری بر مطالعات و تجارب موجود نشان میدهد که اقتصاددانان در بررسی موضوع نفرین منابع با دو سؤال مواجه بودهاند:نخست آنکه چگونه فراوانی منابع برای یک کشور میتواند یک بلا و مصیبت باشد؟و دوم آنکه در چه شرایطی میتوان از وجود منابه به عنوان موهبت و فرصت استفاده کرد و از آثار منفی آن بر اقتصاد جلوگیری کرد؟ در پاسخ به سؤال اول،مطالعات بسیار گستردهای در مورد سازوکار رابطهء بین درآمدهای دولت حاصل از بهرهبرداری از منابع(از جمله نفت و گاز)و کارایی ضعیف اقتصادی انجام شده است.
واضح است که با وجود مقدار خالص درآمدهای نفتی و ما زاد بودجه در سالهای پس از تأسیس صندوق،مقدار زیادی منابع در آن انباشته شده بود که در جریان آزادسازی کویت از اشغال عراق در سال 1991-0991 که تولید و صادرات نفت امکانپذیر نبود، همچنین در جریان بازسازی این کشور در قالب هزینههای دولتی مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین سازوکار طراحی شده(به ویژه تبصرههای و بندهای اضافه شده در اصلاحیههای متعدد)و عملکرد حساب ذخیره نشان میدهد به رغم تأکید بند دال ماده 06 بخش زیادی از منابع این حساب صرف تأمین مالی کسریهای واقعی بودجه دولت میشود با این تفاوت که خارج از فرآیند تصویب و تخصیص بودجه عمومی و تعادلهای کلان مالی کشور هزینه میشود(البته در بند واو ماده یک قانون برنامه چهارم بدون مشخص کردن سازوکاری،تأکید شده استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی فقط در قالب بودجههای سنواتی مجاز است که به نوعی اصلاح این نقیصه در قانون است)."