خلاصه ماشینی:
"4. نکته چهارم در این لایحه دولت(ماده بیست و سوم)آن است که فقط ادعای توانایی مالی داشتن مرد و احراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی میباشد تا اجرای عدالت بین همسران را تشخیص دهد و مجوز ازدواج دوم مرد را صادر کند!درحالیکه نیازهای زنان بهیچوجه به نیازهای جنسی و اقتصادی محدود نمیشود بلکه نیازهای عاطفی و معنوی،مورد توجه و محبت بودن زن،احساس اعتماد به نفس و جذابیت داشتن زنان،احساس امنیت و آرامش در زندگی خانوادگی و دیگر ملاحظات روانشناختی زنان کاملا در این ماده نادیده گرفته شده است.
» این ماده بطور کامل در لایحه تنظیمی هیأت دولت حذف شده است درحالیکه در برخی موارد و بعضی از دعاوی خانوادگی شاید با وجود همین اجرت المثل که در صورت تقاضا و درخواست طلاق دادن زن توسط مرد،پرداخت آن طبق قانون بر عهده زوج گذارده شده بود،امکان آن وجود داشت که زوج را از درخواست طلاق خود منصرف نمود و یا حتی با اعمال فشار مالی بر مرد این پرداخت اجرت المثل همسر اول،(که به حقیقت یک حق بسیار جزئی و ساده برای بعضی از زنانی است که سالها در زندگی مشترک خود و در خانهء شوهرشان زحمت کشیدهاند و به ویژه برای زنانی که درآمد مالی و یا شغل مستقلی ندارند و به لحاظ اقتصادی و مالی در تنگنا هستند)بسیاری از هوسرانیهای مردان محدود یا کاملا غیر ممکن میشد و اگر مردان خودشان میخواستند که همسر خود را طلاق دهند،مکلف به پرداخت مبلغ اجرت المثل(و یا نحله برحسب مورد به تشخیص و تعیین دادگاه ذیربط)میشوند."