چکیده:
هدف اصلی این پژوهش،بررسی چالشهای فراوری بانکداری خصوصی در ایران پس از فرایند خصوصیسازی این بانکها است.برای این منظور با استناد به بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری سهام و مالکیت بانکها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی و بهبود کارآیی فعالیتهای بخش خصوصی و بویژه سیستم بانکداری کشور،تحولات عمده در سیستم بانکداری خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و سپس ضرورت تشکیل بانکهای دولتی و دلایل خصوصیسازی بانکهای دولتی مطرح شد و در بخش بعدی نیز چالشهای عمدهء فراوری بانکداری خصوصی مورد بحث قرار گرفت.با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش،برای اجرای موفق فرایند خصوصیسازی در نظام بانکی کشور پیشنهاد میشود که 1)فضای حمایتی لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم آید و در راستای تقویت و گسترش بازار سرمایه و آسانسازی سرمایهگذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی برای شتاب بخشیدن به روند خصوصیسازی، تلاشهای لازم صورت پذیرد.از سوی دیگر،با توجه به اینکه خصوصیسازی تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیست،بلکه فضاسازی برای حضور و مشارکت شهروندان در پهنهء اقتصاد است،دولت باید گذشته از واگذاری سهام بانکها و انتقال آنها به صاحبان اصلی آن(شهروندان)،به آمادهسازی جامعه از دید فرهنگی و زمینههای افزایش نقش شهروندان در کارها و دادن اختیارات و مسئولیتها به آنها بپردازد. نظارت بر رفتار بانکهای واگذار شده،برای اطمینان یافتن از ادامه یافتن اشتغالزایی و سرمایهگذاری در آنها و اجرای آرام و گامبهگام خصوصیسازی بانکها،از دیگر پیشنهادها برای پیشبرد فرایند خصوصیسازی در نظام بانکی است.
خلاصه ماشینی:
"8-پیشنهادها و توصیههای سیاستی برای اجرای موفق فرایند خصوصیسازی در نظام بانکی کشور موارد زیر پیشنهاد میشود: 1-ایجاد فضای حمایتی لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد؛ 2-گرفتن تعهدات مورد نیاز از بخش خصوصی برای رعایت سطح قابل قبولی از وظایف و مسؤولیتها؛ 3-تقویت و گسترش بازار سرمایه و تسهیل سرمایهگذاری خارجی و جلب مشارکت منابع مالی خارجی برای تسریع روند خصوصیسازی(جلب سرمایههای خارجی یکی از مهمترین مسائل خصوصیسازی است)؛ 4-نظارت بر رفتار بانکهای واگذار شده برای اطمینان از ادامه یافتن اشتغال و سرمایهگذاری در آنها؛ 5-کمرنگ کردن نقش دولت و جنبههای تصمیمگیری و کنترلی آن و واگذاری اینگونه فعالیتها به بخش خصوصی؛ 6-اجرای تدریجی و آرام خصوصیسازی در بانک، زیرا تجربهء کشورها نشان میدهد که در این زمینه شتاب جایز نیست؛ 7-تعیین روشهای مناسب خصوصیسازی، همخوان با هدفهای ملی و راهبردهای کلان اقتصادی (ترکیبی از روش انتشار سهام و فروش داراییها به سرمایهگذاران خارجی و کارکنان بانک خصوصی شونده پیشنهاد میشود)؛ 8-وضع قوانین تازه و از میان بردن بوروکراسی در سازمان بورس اوراق بهادار؛ 9-با توجه به اینکه خصوصیسازی تنها به معنای واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیست،بلکه همچنین فضاسازی برای حضور و مشارکت شهروندان در پهنه اقتصاد است،دولت باید در کنار واگذاری سهام بانکها و انتقال آنها به صاحبان اصلی آن(شهروندان)،به آمادهسازی فرهنگ و زمینههای افزایش نقش شهروندان و دادن اختیارات و مسؤولیتها به آنها بپردازد."