Skip to main content
فهرست مقالات

تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:

(26 صفحه - از 59 تا 84)

کلیدواژه ها :

صلاحیت ،مشروع ،تحریم اقتصادی آمریکا ،قانون مجازات(تحریم)ایران ،لیبی(قانون داماتو) ،برون مرزی ،حقوق بین‌ الملل ،اجبار اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : آمریکا ، آمریکا ، قانون داماتو ، تحریم‌های اقتصادی آمریکا ، اعمال صلاحیت برون‌مرزی آمریکا ، تحریم‌های اقتصادی ، حقوق بین‌الملل ، صلاحیت ، اعمال تحریم‌های برون‌مرزی براساس حقوق ، قانون

این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه تلاشهای آمریکا اعمال می‌ کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن کشور نامشروع است.

خلاصه ماشینی:

"سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند. چنانچه این مسئله پذیرفته شود که هیچ قاعدهء حقوق بین الملل برای یک‌دولت الزام‌آور نیست؛مگراینکه خود آن دولت بارضایت خود آنرا ایجاد و تثبیت کرده باشد،می‌توان این نتیجه‌ را مسلم فرض کرد که ایالات متحده بوسیلهء موافقت‌نامه عمومی راجع‌به تعرفه و تجارت( (GATT ،سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) متعهد گردیده است که‌ اصل اجبار اقتصادی و بویژه تحریم نادرست می‌باشد. (60،مان،1990،ص 10) نتیجهء منطقی این اظهارنظر دیوان این‌است‌که صلاحیت بعنوان یک‌ویژه‌گی مهم حاکمیت‌ نه تنها مستلزم محدودیت دولتها در اعمال حاکمیت در قلمرو داخلی خود می‌باشد،بلکه مؤکد این‌ نکته مهم نیز هست که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض و مغایر بااین‌اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل‌ عمومی است خودداری نمایند. (89،قانون حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری در مقابل هنجارهای خارجی که مغایر حقوق بین الملل هستند(مکزیک)،1997،ص 135)پروفسور لیلیچ (LILICH) متذکر شده‌ است که اجبار اقتصادی جدی و پایدار باید بعنوان شکلی از خود یاری مجاز PERMISSIBEL) (SELF-HELP مورد قبول قرار گیرد مشروط براینکه موافق بامنافع کلی جامعه جهانی‌ همانگونه که در سازمان ملل متحد تصریح شده است باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.