چکیده:
امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزههایی از قبیل کلاهبرداری،تدلیس و تقلب در معاملات تجاری مبادرت میکنند،بلکه با وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرفکنندگان به عنوان طرفهای ضعیف قرارداد،در برابر معاملات غیر عادلانه،تجارت کالای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولید کنندگان،فروشندگان و مراکز خدماتی حمایت میکنند.نظامهای حقوقی ایالات متحده امریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا مصرفکننده را مقدم داشته و تلاش دارند تولیدکنندگان،توزیعکنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا مصرفکنندگان را در مصرف کالاهای تولیدی حمایت کنند.
خلاصه ماشینی:
"مسئولیت غیر قراردادی(مسئولیت مدنی) محاکم امریکا،در اواخر قرن نوزدهم میلادی،راه حل جدیدی را جهت مقابله با خسارت وارده توسط کالای معیوب طرح نموده که بر اساس غیر قرادادی یا مسئولیت مدنی بایستی در حل و فصل اختلافات مد نظر قرار گیرد اصل مزبور عمدتا نسبت به آن دسته از تولیدگان و یا تامین کنندگان کالا که نسبت به عیب موجود در آن آگاهی داشته و مع الوصف آن را به بازار عرضه کردند و خصوصا برای کالاهای ذاتا خطرناک اعمال میشد در این دوره نظریه مسئولیت مدنی در حقیقت استثنایی ار اصل نسبی بودن قراردادها تلقی شد اگر چه مسئولیت قراردادی نیز کماکان برای جبران خسارت مرتبط به کالاهای معیوب مورد استفاده قرار گرفت.
اتحادیه اروپا همچنین مبادرت به وضع و تصویب قطعنامهها و دستورالعملهای دیگری کرد که به برخی از آن در موارد ذیل اشاره میشود: -قطعنامه شورای اروپا مورخ 14 آوریل سال 1975 میلادی راجع به برنامه مقدماتی جامعه اقتصادی اروپا برای حمایت از مصرفکننده و سیاست اطلاعرسانی3؛ -دستورالعمل اروپایی 79/581/EEC راجع به قیمتگذاری مواد خوراکی معین؛4 (1) German Federal Court (2) European Union directive (3) Council Resolution of 14 April 1975 on a preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection information policy,OJC 92,25.
3 -مسئولیت کالای تولیدی و حمایت از مصرفکنندگان در ایالات متحده امریکا بیشتر از آنکه به قوانین و مقررات موضوعه وابسته باشد،از خلال رویهها و دادرسیهای قضایی و حل و فصل پروندههای محاکم شکلگرفته و محاکم مزبور نقش بسیار اساسی در رشد و توسعه آن داشتهاند4برای بیش از نیم قرن،ایالات متحده امریکا نه تنها به محاکم حقوقی جهت حل و فصل مخاصمات فیمابین مصرفکنندگان و تولید کنندگان اعتماد کرده است،5بلکه به دکترین مسئولیت مطلق که امتیازات بسیاری به مصرفکنندگان در برابر تولیدکنندگان میدهد نیز تکیه داشته است."