چکیده:
جلسهی اول دادرسی برای خوانده دعوا دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی،فاقد آن است.استفاده از این امتیازات،مستلزم آگاهیخوانده از حقوق و تکالیف خود در این جلسه است.قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،1در موارد مختلفی به جلسهی اول دادرسی اشاره میکند لیکن در برخی موارد این قانون از اصطلاحات و عبارات مبهمی استفاده شده است.به عنوان مثال،در برخی مواد این قانون،عبارت"تا اولین جلسه دادرسی"به کار رفته است که این سوال را مطرح میکند که آیا جلسهی اول دادرسی نیز شامل حکم قانونگذار میباشد؟به عبارت دیگر،آیا غایت داخل در مغیاست؟ در یکی از مواد این قانون مقرر گردیده است که خوانده میتواند در اولین جلسهی دادرسی،نسبت به سند عادی استنادی خواهان،اظهار"انکار و تردید"کند،در حالی که انکار و تردید دو مقولهی مختلف اند و همزمان قابل طرح نیستند.در این مقاله،حقوق و تکالیف خواندهی دعوا در اولین جلسهی دادرسی و ابهامات مذکور مورد بررسی قرار میگیرد و راهکار مناسبی برای رفع ابهامات مذکور ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به مسائل فوق،اکثر حقوقدانان معتقدند که ایرادات را باید به دو دسته تقسیم کرد:برخی از آنها مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد مربوط به آنها جنبهی آمره دارد مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه،در مورد این ایرادات،دادگاه مکلف است حتی بدون طرح ایراد از سوی طرفین و به طریق اولی در صورت تاخیر آنها در اعلام ایراد،جدا از ماهیت دعوا نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کند،اما برخی از ایرادات مربوط به نظم عمومی نیست و قواعد مربوط به آنها جنبه تکمیلی و مخبره دارد،در این موارد،در صورت عدم اعلام ایراد در جلسهی اول دادرسی،دادگاه به استناد ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی،ضمن صدور حکم در ماهیت دعوا در مورد ایراد مطروحه نیز اتخاذ تصمیم نموده و مردود بودن ایراد به علت عدم وجود سبب یا طرح آن در خارج از موعد را اعلام مینماید.
سوالی که مطرح میشود این است که اگر خوانده،اصول اسناد خود را در جلسهی اول دادرسی ارائه نکند،تکلیف چیست؟به عبارت دیگر،ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد از سوی خوانده چه میباشد؟ در پاسخ به این سوال،باید چند مورد را از یکدیگر تفکیک کرد: گاهی اوقات،سند مورد استناد خوانده،سند رسمی است و اصل آنرا در دادگاه حاضر نکرده است،در این صورت،خوانده با مشکلی مواجه نمیشود زیرا از یک طرف،خواهان نسبت به سند رسمی مذکور نمی تواند اظهار انکار یا تردید کند(ماده 1292 قانون مدنی)و لذا از این جهت،سند از عداد دلایل خوانده خارج نمیشود."