Skip to main content
فهرست مقالات

قاعدة الإتلاف عند الإمام الخمینی (قدس سره)

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"ومن أجل الوقوف علی أهمیة هذه القاعدة نشیر إلی مساحة هذه القاعدة والموارد والإشکالات التی یمکن أن یستفاد من القاعدة فی علاجها : 1 ـ هل تنحصر دائرة القاعدة بحدود الإتلاف الواقع عن عمد واختیار ، أو إنها تعم الواقع منه عن خطأ وإکراه ؟ 2 ـ هل إن موضوع القاعدة خصوص المال التالف ، أو یشمل العین غیر التالفة التی انخفضت مالیتها ؟ 3 ـ هل یشترط فی الضمان بهذه القاعدة شروط التکلیف من البلوغ والعقل أو لا ؟ 4 ـ هل یستفاد من القاعدة إضافة إلی أصل الضمان کیفیة الضمان من کونه مثلیا أو قیمیا ؟ 5 ـ هل ینحصر الضمان بالمباشرة ، أو یشمل التسبیب أیضا ؟ 6 ـ هل تشمل القاعدة مضافا إلی إتلاف الأعیان إتلاف المنافع أو لا ؟ وإذا کانت شاملة لذلک فهل هناک فرق بین المنافع المستوفاة والمنافع غیر المستوفاة ؟ 7 ـ هل تجری القاعدة فی الحقوق التالفة أو لا ؟ 8 ـ هل تشمل القاعدة ضمان إتلاف عمل الإنسان أو لا ؟ وإذا کان کذلک فهل یفرق بین عمل الحر الکسوب وغیره والأجیر وغیره ؟ 9 ـ ما الفرق بین هذه القاعدة والقواعد المشابهة لها کقاعدة « التغریر » و« التسبیب » ؟ 10 ـ هل یشمل موضوع القاعدة الأمانة أو لا ؟ 11 ـ هل تشمل القاعدة ـ مضافا إلی ضمان دیة العضو ونحوه ـ مصارف العلاج والمحاکمة أو لا ؟ هذه الأسئلة وغیرها الکثیر نحاول الإجابة علیها فی هذا البحث ، وإن کان بعضها بحاجة إلی بحث مستقل بنفسه کالتساؤل السادس والثامن . والروایات الواردة فی ذلک یمکن تقسیمها من حیث المضمون إلی عدة أقسام ، إلا أن المجال لا یسع لاستعراض دراسة الجمیع ، ولذا نکتفی بنقل قسم منها وإن کان الإمام قدس‌سره لم یتعرض لبعضها : 1 ـ روایات باب العتق : روی صاحب الوسائل فی الباب الثامن عشر من أبواب العتق ( 24 ) روایة علی ضمان الشریک المعتق لشقصه من العبد المعتق ، منها صحیحة سلیمان بن خالد ـ التی استدل بها الإمام الخمینی ـ عن أبی عبد الله‌ علیه‌السلام ، قال : سألته عن المملوک بین الشرکاء فیعتق أحدهم نصیبه فقال : « إن ذلک فساد علی أصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته ."

کلید واژه های ماشینی:

ضمان ، الإمام الخمینی ، الضمان ، قاعدة الإتلاف ، مال ، القاعدة ، قاعدة الاتلاف ، قاعدة الید ، المنافع ، الروایات


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.