چکیده:
این مقاله به رابطه اقتصاد با عنصر غیراقتصادی در قالب جامعه شناسی اقتصاد می پردازد. این علم خود یک علم بین رشته ای است. گاه تصور می شود که اقتصاد مانند ریاضی فرمول های خاص خود را دارد و نظریه های آن هیچ ارتباطی با عنصر غیراقتصادی مانند دین، فرهنگ، و عقلانیت و انگیزه ندارد. در حالی که جامعه شناسی اقتصاد این ارتباط را به طور دقیق معلوم می کند. ادیان و فرهنگ دینی آنها نیز با توجه به تفاوت هایی که دارند با نظام های اقتصادی خاص متناسب با خود سازگار هستند. زیرا مبانی و زمینه های فرهنگی آنها متفاوت است. در جامعه اسلامی نیز پدید آوردن یک نظام اقتصادی کارآمد و متناسب با زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن فقط با تفسیر و تاویل مفهوم های دینی موثر اقتصادی ممکن است و باورهای اسلامی و فرهنگ آن به سه نظام معروف اقتصادی موجود در جهان سازگاری ندارد. در این تحقیق مبانی دینی و فرهنگی متفاوت نظام اقتصادی اسلام به ویژه در مفهوم عقلانیت با نظام های اقتصادی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در جامعه اسلامي نيز پديدآوردن يـک نظـام اقتـصادي کارامد و متناسب با زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن فقط با تفسير و تاويـل مفهـوم هـاي دينـي مـوثر اقتصادي ممکن است و باورهاي اسلامي و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادي موجود در جهـان سازگاري ندارد.
بـه عبـارت ديگـر هـر نظـام اقتصادي در هر فرهنگ و جامعه اي يکنواخت عمل نمي کند و بر پايه هـاي خـاص خـود اسـتوار است و هر فرهنگي به ميزان همخواني با اين بنيان ها با اين نظام هاي اقتصادي سازگاري مي يابد.
اسلام و فرهنگ ديني با کدام يک از اين مباني سازگاري دارد و جوامع اسلامي با کـدام يک از نظام هاي اقتصادي مي تواند سازگاري داشته باشد؟ تعريف مفاهيم براي آغاز بحث لازم است ابتدا با تعريف مفهوم هاي مربوطه چارچوب مسئله را تعيين کنيم .
در فرهنگ نامه مفاهيم فلسفي ، (rterbuch der Philosophischen BegriffeWo) اخلاق اقتصاد شاخه اي از اخلاق ذکر شده که موضوع آن مسايلي اسـت کـه از راه اقتـصاد پديـد مي آيد (به نقل از: آيش هوف ، ٢٠٠٦) و موضوع آن هم فرد و هم بنگاه هـا و هـم نهادهـاي اقتصادي مي تواند باشد (وونـش ، ١٩٢٧: ٤٢٧) اوزوالـد (Oswald von Nell-Breuning) و ريش (Arthur Rich) بر ارتباط عميق اقتصاد و اخلاق تاکيد کرده اند.
ک : تودارو، ١٣٦٩: ١٣٢ و ١٣٣) و بـه صـورت پديـدآوردن فرصت هاي شغلي و ديگر امکان هاي اقتصادي ضرور براي توزيع گسترده تر منافع اقتصادي و اجتماعي حاصله ، تبلور مي يافت ؛ اما در اواخر دهه ، به تدريج آشـکار شـد کـه هـر چنـد رشد، شرط ضرور توسعه است ، نبايد آن را معادل توسعه تلقي کرد و جنبه هـاي زنـدگي از جمله توزيع درآمد و نيروي انساني نيز بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد و توسـعه نبايـد بـه انباشتگي سرمايه خلاصه شود.