چکیده:
عاملیت بینالمللی که نهادی فعال در زمینة تجارت بینالملل و حوزة فاینانس است، با بهکارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیرة تجارت بینالمللی ایفا میکند.انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی میگردد که کنوانسیون عاملیت بینالمللی با بهرهگیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصة بینالمللی، به تدوین مقررات نسبتا جامعی در این زمینه اقدام مینماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوة کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد.این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"ج. شیوة کارکرد قرارداد عاملیت همانطور که گفته شد، معمولا عامل طبق توافق اصلی که با فروشنده مینماید، همة مبالغ قابل وصول را در طول مدت قرارداد به خود منتقل میسازد که این امر شامل مبالغ موجود و نیز مبالغی میگردد که در آینده از قراردادهای صادرکننده ناشی میشوند.
. بنابراین، اگر در قراردادهای فروش بین صادرکننده و واردکننده تضمینات و مزایایی مانند حق حبس برای فروشنده منظور شود و یا در هر حال مطابق قانون حاکم لحاظ شده باشد، این حقوق قابل انتقال به عامل است و وی (عامل) میتواند برای دریافت مبالغ قابل وصول به آنها متوسل شود.
در نتیجه، در اینجا با انطباق کامل کنوانسیون و حقوق داخلی ما در این زمینه روشن میگردد که طرفین قرارداد عاملی اگر نظر به بقای تضمینات طلب در برابر واردکننده (بدهکار) داشته باشند، باید این امر را در هر کدام از قراردادهای خویش که برای انتقال مبالغ قابل وصول هر یک از قراردادهای فروش منعقد میسازند، تصریح نمایند.
کنوانسیون با این بند عملا نشان داده که انتقال مبالغ قابل وصول به عامل یک انتقال واقعی و کامل نیست؛ چرا که اگر این یک انتقال صددرصد باشد، چگونه میتوان رجوع مجدد واردکننده به عامل را به علت مشکلاتی که با صادرکننده دارد، توجیه نمود؟ کنوانسیون عامل را شخصی کاملا مستقل نمیداند، بلکه برای او نوعی قائممقامی در امور مالی قائل میشود و وی را به همراه صادرکننده کاملا در یک طرف قرار میدهد که قصورات صادرکننده وی را در صورت آگاهی از آنها، مجبور به پاسخگویی در برابر واردکننده مینماید."