چکیده:
از جمله مواردی که حاکم شرع میتواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقة همسرش را نپردازد و زن، به حاکم مراجعه و تقاضای جدایی کند. در این مقاله به این سوالات پاسخ داده میشود: مراد از ترک نفقه، نفقة زمان حال است یا گذشته و یا هر دو؟ در مورد مادّة 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آیا تفاوتی بین زوج موسر یا معسر وجود دارد یا خیر؟ وضع زن از حیث ایسار و اعسار در خصوص موضوع، موثر است یا نه؟ شرایط اعمال مادّة مزبور در خصوص مورد چیست؟ آیا رعایت تشریفات یاد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنین انحلالی در نکاح متصوّر است، ماهیت آن فسخ نکاح است یا طلاق؟ و بالاخره، تفاوت این دو در چیست؟
خلاصه ماشینی:
"از جمله، صاحب عروه در مورد شخص غیرمفقودی که جایی زندانی شده است و نمیتواند به نزد خانوادهاش بیاید و شخص حاضر معسری که توان پرداخت نفقه را نداشته است و زوجه نمیتواند بر این حالت صبر کند و مانند این موارد، میفرماید: هرچند ظاهر کلمات فقها، با تمسک به ظاهر «الطلاق بید من اخذ بالساق»، عدم جواز رهایی چنین زنی به دست حاکم است، اما امکان دارد که به دلیل قاعدة نفی حرج و ضرر، قائل به جواز طلاق شویم، خصوصا در صورتی که زن، جوان باشد و صبر زن باعث گذشتن زمان عمرش و افتادن وی در مشقت شدید شود.
2. بررسی و تحلیل حقوقی موضوع همانطور که گذشت، قانون مدنی در مادة 1129 چنین بیان داشته است: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را به طلاق اجبار مینماید.
با توجه به این بیان قانون مدنی باید گفت، در پروندة طلاق به موضوع نفقه رسیدگی نخواهد شد، بلکه باید قبلا دادخواستی به دادگاه خانواده تسلیم شود که خواستة آن، الزام خوانده به پرداخت نفقه باشد و دادگاه با توجه به ادلة اثبات دعوی و با توجه به سبب وجوب انفاق (اعم از نکاح یا تمکین) و با توجه به ادعای وجود مانع مشروع از تمکین توسط زوجه و سایر مباحث مربوطه احراز کند که شوهر باید نفقه به زن بپردازد و در این جهت، مرد را به پرداخت نفقه محکوم کند و حکم صادره، به جهت عدم اعتراض در مهلت قانونی یا به جهت ابرام در مرجع تجدیدنظر یا به جهات دیگر، قطعیت یابد."