چکیده:
در قانون برنامهء چهارم توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور،به منظور بهبود نظام شهرسازی کشور، دولت موظف شده است«قانون جامع شهرسازی و معماری کشور»را تا پایان سال اول برنامهء چهارم تهیه و تدوین کند.به منظور تدارک انجام این وظیفهء مهم ابتدا کمیتهء راهبری ویژهای زیر نظر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری(وزارت مسکن و شهرسازی) تشکیل شد و نیز کارگاهی به منظور ارائهء مباحث و نظرات کارشناسی در خردادماه 1385 برگزار گردید که نتایج آن به صورت کتاب منتشر شده است.1با توجه به موضوع ویژهء این شماره از جستارهای شهرسازی،مقالهء حاضر به نقل از کتاب یادشده به چاپ میرسد که هم از جهت طرح نظری موضوع و هم از نظر پیوند آن با نظام شهرسازی کشور بسیار راهگشا و آموزنده است.با تشکر از نویسنده و ناشر فرهیختهء کتاب. فصلنامهء جستارهای شهرسازی
خلاصه ماشینی:
"در واقع،انتصاب استاندار(به عنوان نمایندهء دولت مرکزی)فرماندار،بخشدار،دهدار به این معناست که ما فقط دولت مرکزی را قبول داریم و از طرفی، اگر شورای اسلامی شهر تشکیل میدهیم،از طرف دیگر، تمام اختیارات این شورا را محدود میکنیم تا حکومت محلی اعمال نکند و پیرو دولت مرکزی باشد و به آنها مدیریت محلی اطلاق میشود.
ازهمگسیخته بودن تخصیص منابع با توجه به رویکرد مورد بحث،راهبردهای کلی زیر را میتوان پیشنهاد کرد: -استقرار نظام یکپارچهء تقسیمات کالبدی سرفصلهای اصلی قانون برنامهریزی دانمارک،سال 2002 بخش 1:هدف بخش 2:برنامهریزی ملی الف)برنامهریزی در نواحی ساحلی ب)برنامهریزی فروشگاهها و خردهفروشیها بخش 3:برنامهریزی منطقهای بخش 4:برنامهریزی شهری بخش 5:برنامهریزی محلی بخش 6:تهیه و القای برنامهها بخش 7:دستور کار 12 محلی بخش 8:نواحی ویلاهای تابستانی بخش 9:تسهیلات بخش 01:جابهجایی فعالیتها و کاربریها بخش 11:مصادره،تصرف املاک و غیره بخش 21:نظارت بخش 31:پیشبینی اجرا بخش 41:استیناف و اقامهء عوای حقوقی بخش 51:مسائل قانون و مجازات بخش 61:اعمال قانون و اقدامات لازم The Planning Act in denmark 2002 ما هیچ حکمرانییی را بجز حکمرانی مرکزی قبول نداریم."