چکیده:
نویسنده در آغاز مقاله، فرضهای مختلف عروض جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از اجرای مجازات را مطرح میکند؛ سپس به بیان آرای فقهای شیعه میپردازد که حاکی از اینست که بیشتر آنان عروض جنون را مانع از اجرای مجازات حد، قصاص و تعزیر نمیدانند. آنگاه ادله قول مشهور را که عبارت است از عمومات، اصل اولی، اجماع و روایات خاص، بررسی میکند و ضمن خدشه در این دلایل یا اطلاق آنها، در نهایت مجازات مجنون را در بعضی از فروض مسئله، خلاف احتیاط میداند
خلاصه ماشینی:
(101) ابن ادریس در سرائر میگوید: هرگاه کسی در حال صحت عقل مرتکب عمل موجب حد شود و بینه بر آن اقامه شده باشد، سپس دیوانه گردد، در هر صورت حد بر او جاری میشود.
همچنین استصحاب وجوب حد و نبود دلیلی که موجب سقوط حد باشد، نیز دلیل دیگری بر عدم سقوط حد است؛ چرا که جنون در صورتی مانع از وجوب حد است که شخص در حال ارتکاب عمل موجب حد، جنون داشته باشد؛ زیرا در این حالت تکلیفی ندارد، نه این که جنون موجب سقوط حدی میشود که در حال تکلیف بر او واجب شده است.
همچنین صاحب جواهر میگوید: هرگاه عاقلی دیگری را بکشد سپس مجنون گردد، قصاص او ساقط نمیشود و در این حکم اختلافی در میان فقهای ما نیست، خواه قتل با بینه ثابت شود و یا با اقرار؛ هر چند بین این دو صورت در رجم ، فرق گذارده شده است.
ابن قدامه در المغنی میگوید: فصل: هرگاه کسی در حالی که عاقل است، شخصی را بکشد و پس از آن دیوانه گردد، قصاص از او ساقط نمیشود، خواه با بینه ثابت شده باشد و خواه با اقرار ؛ چرا که رجوع وی از اقرار پذیرفته نیست و او در حال جنون قصاص میشود.
(115) ادله حکم دلیل اول: ممکن است گفته شود عمومات و اطلاقات حدود و قصاص و تعزیرات، شامل همه صور مسئله مورد بحث ما میشود و این عمومات بر وجوب اجرای حد بر کسی که مرتکب موجب آن شده باشد، دلالت میکنند؛ هر چند پس از ارتکاب موجب حد، دیوانه گردد.