چکیده:
نویسنده نخست به شکل تعدد ملاک برای جرم انگاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند، سپس به بررسی تفصیلی قاعده، »التعزیر فی کل معصیة« میپردازد. او برای این منظور ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی تعزیر را توضیح میدهد و آن گاه برخی از مبانی نظام کیفری اسلام را بررسی میکند. مبحث بعدی مقاله، دلایل قاعده مزبور است که نویسنده ضمن خدشه در دلیل اجماع، به تقویت دلایل دیگر از جمله روایات عام، الغای خصوصیت از روایات خاص و دلیل عقلی حفظ نظام پرداخته، به اشکالات آن پاسخ میدهد. در نهایت پس از بررسی قلم و قاعده، به این نتیجه میرسد که قاعده فوق در گناهان کبیره و گناهانی که زمینه آزار و اذیت مسلمانان را ایجاد میکند، جریان دارد
خلاصه ماشینی:
البته بررسی دقیق تعارضات قاعده »التعزیر فی کل معصیة« با اصول پذیرفته شده حقوق موضوعه و موانع اجرایی و مشکلات عملی آن که در حال حاضر پیش روی نظام حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، ضروری است، لکن باید توجه داشت که این مشکلات عمدتا به سبب ناهمخوانی نظام کیفری اسلام با حقوق موضوعه غربی و »ملاکات حقوقی لائیک« از نظر اهداف، گستره نفوذ، نوع الزامات و ضمانت اجرا و قواعد حاکم بر آن است و این امور دخالتی در بحث فقهی مربوط به اثبات قاعده مذکور ندارد.
این امر نیز حکایت از نقض قاعده ندارد؛ چرا که قاعده مذکور در مقام مشروعیت بخشی به اصل مجازات و حق مجازات به عنوان تعرض به حرمت شخص و شخصیت عاصی به خاطر حرمت شکنی او در محارم الهی است و عدم تعزیر عاصی به سبب بعضی قواعد دیگر مانند جواز عفو امام یا عدم وجود مصلحت در مجازات و یا اکتفا کردن به توبیخ و نهی او که به نظر بسیاری از فقهای بزرگ و همچنین در سیاست کیفری جمهوری اسلامی از مراتب(272) تعزیر قلمداد میگردد، به هیچ وجه ناقض کلیت قاعده »التعزیر فی کل معصیة« نیست.