چکیده:
ازدواج یکی از حساسترین وقایع زندگی انسان و از مهمترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانستهاند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم میگردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین میشود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.
Marriage is an important event in human life and a significant legal institution in human societies. Physical puberty and preparedness، and intellectual growth to begin a family life are so important that many legal systems in the world considered it necessary to determine a minimal age of marriage. The Iranian legal system underwent many changes and tested different types of regulations concerning the minimal age of marriage. After elaborating on the age of marriage and growth، the paper studies developments the Iranian legal system has undergone and their consequences. Finally، the paper shows that the distinction made by law between the age of marriage and age of growth results in problems for couples. As a result، suggestions are given to improve article 1041 of the Iranian Civil Law.
خلاصه ماشینی:
"تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیشبینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواجهای در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین 1 - ماده واحده راجع به رشد متعاملین: «ازتاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیدهاند، اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت شده باشد.
م. به عقد نکاح یکدیگر درآمدهاند، بسیاری از دادرسان، حکم مقرر در این ماده را به صدور حکم رشد تفسیر و در مقام چنین تشخیصی، حکم رشد شخص را نیز صادر میکنند؛ بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور نیز برای ثبت چنین ازدواجهایی، ارائه حکم یاد شده را مطالبه مینمایند؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران، مشکلات ناشی از رشید نبودن اشخاص دارای سن کمتر از حداقل سن قانونی برای ازدواج، به سهولت مرتفع شده و چنین افرادی ـ زوجین آینده ـ در استیفای اموال و حقوق مالی خود و انجام این تعهدات، رشید فرض میشوند؛ حال آنکه توسل به چنین رویهای در بسیاری موارد نه تنها مفید علم به رشد شخص نیست؛ بلکه ممکن است آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای آنان در آینده به همراه داشته باشد."