خلاصه ماشینی:
"فراهانی(محاکم تجدیدنظر استان تهران): سؤال،مربوط به مواردی است که خواهان، دعوای مالی اقامه میکند که تعیین بهای خواسته در هنگام تقدیم دادخواست ممکن نیست و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و اصلا هیچ مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین نمیشود والا اگر علی الحساب مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین نماید که آن مبلغ بیش از سه میلیون ریال باشد مسلما رأی صادر شده قابل تجدیدنظر است در هر حال وقتی خواهان بهای خواسته خود را تعیین نمیکند موضوع از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون پیش گفته میباشد که مطابق آن دادگاه باید حتما قبل از صدور رأی میزان خواسته را معلوم کند اطلاق ماده به تعیین میزان خواسته ناظر به دو مورد است موردی که دادگاه قد دارد دعوا را پذیرفته و در ماهیت رأی صادر نماید و موردی که با یکی از ایرادات مواجه یا خواهان را ذینفع نمیشناسد و میخواد قرار صادر نماید در هر دو حال باید قبل از صدور رأی میزان خواسته را مشخص نماید تا قابل تجدیدنظر خواهی با فرجامخواهی رأی مشخص گردد آقای دکتر شمس در صفحه 41 کتاب آیین دادرسی خود عقیده دارند«البته چنانچه خواهان در دعوا محکوم به بیحقی گردید و یا قرار قاطع علیه وی صادر شد نظر به اینکه تعیین قیمت خواسته علی الاصول مورد پیدا نمیکند باید پذیرفت که قیمت خواسته با لحاظ هزینه دادرسی پرداخت شده باید محاسبه شود بنابراین براساس ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در حال حاضر چنین رأیی قابل تجدیدنظر و البته فرجام نخواهد بود در حالیکه با توجه به بند 6 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 امکان تجدیدنظر وجود داشت)پس بهتر است خواهان برای اینکه با مشکلی مواجه نشود هزینه دادرسی را به میزانی پرداخت نماید که رأی قاطع صادر شده قابل تجدیدنظر باشد و در صورتی که مایل باشد راه فرجام خواهی نیز(به تصویر صفحه مراجعه شود) تحت شرایط قانونی مفتوح باشد با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیش از سیصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی پرداخت کند البته تعیین نکردن قیمت خواسته در این مورد در صورتی نقص دادخواست محسوب نمیشود که تعیین بهای خواسته واقعا ممکن نباشد»چنانچه این نظر را بپذیریم باید گفت آنچه خواهان بطور علی الحساب به عنوان بهای خواسته تعیین گرده(بر مبنای آن تمبر هزینه دادرسی باطل نموده)ملاک قابل تجدیدنظر و قابل فرجام بودن رأی صادر شده است اگرچه این برداشت دقیقا با مفاد قانون منطبق نیست لکن بالاجبار بصورت رویه در محاکم پذیرفته شده و به آن عمل میشود."