Skip to main content
فهرست مقالات

چالشهای امنیتی اروپا در سیاست خارجی آمریکا

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 1 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : اروپا ، امنیت ، آمریکا ، بوسنی ، امنیت اروپا ، سیاسی ، سیاست ، ناتو ، سیاست خارجی آمریکا ، بحران

در شرایط موجود،امنیت اروپا بخش اصلی و جدایی‌ناپذیر از امنیت آمریکا تلقی می‌گردد.آمریکاییها برای بیش از نیم قرن با متحدین خود،شانه به شانه در جهت ایجاد امنیت مشترک و دستیابی به ارزشهای‌ همگون فعالیت نموده‌اند.در شرایط موجود شرایط محیطی کاملا دگرگون گردیده،پیمان ورشو از بین رفته است، آلمان متحد گردیده و همگام با آن چالشهای منطقه‌ای در اروپا،امنیت منطقه را خدشه‌دار می‌سازد.در اجلاسیهء سران ناتو که در ژانویه 1994 برگزار شد،کلینتون طرح«مشارکت برای صلح»را پیشنهاد نمود و کشورهای عضو ناتو نیز آن را مورد تأیید قرار دادند.در سال 1995،روند توسعه طرح«مشارکت برای صلح»ادامه یافت،تا در راستای آن،کشورهای اروپایی رویهء مشترکی را برای مقابله با ناامنیهای منطقه‌ای اتخاذ نمایند اقدامات و ابتکارات‌ فوق در نهایت نتوانست ستیزشهای بوسنی را به پایان رساند.هم اکنون ایالات متحده با گرایشهای امنیتی متفاوتی‌ در سطح«فروملی»و«فراملی»برای برخورد با بحران بالکان و امنیت اروپا روبرو می‌باشد

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر مشکلات رفتاری،ایالات متحده دارای نوعی سوءظن کارکردی‌ (pessimistic functional) نسبت به جامعهء اروپا و نهادهای امنیتی آن بویژه اتحادیه اروپای غربی نیز می‌باشد،و این امر مشکلات تصمیم‌گیری امنیتی اروپاییان را در نظام بین المللی و به خصوص در جامعهء اروپایی مشکل‌تر می‌کند،زیرا هرگونه رفتاری که کشورهای تأثیرگذار اروپایی در روند فعالیتهای‌ خود به انجام برسانند به نوعی ناشی از«ادراک»آنان نسبت به جامعهء بین الملل،و اهداف رفتاری‌ (behavioral goals) آنان در نظامهای تابع منطقه‌ای می‌باشد،و این امر با آنچه در دوران جنگ سرد اعمال می‌گردید متفاوت به نظر می‌رسد. در نتیجه این امر به لحاظ قواعد حقوق بین الملل امری طبیعی تلقی‌ می‌گردید که با تغییر با شرایط و محیط رفتاری،قواعد ساختاری نیز دگرگون گردد،اما صربها علی رغم وقوف بر دگرگونی محیطی،با توجه به تجربهء تاریخی خود،با هرگونه تحولی که منجر به‌ دگرگونی رفتاری و ساختاری گردد مخالفت می‌ورزیدند و قانون اساسی 4791 و متمم آن را به‌ عنوان مبنای حقوقی و کارکردی رفتار اقلیتها و قومیتهای مختلف مورد توجه قرار می‌دادند: بر مبنای قانون اساسی 4791،که بر پایهء قانون اساسی قبلی تنظیم شده بود،به اقلیتهای قومی و ملی یوگسلاوی نوعی حقوق مشروع اعطاء گردیده بود. البته باید تأکید داشت که لغو تحریم تسلیحاتی بوسنی بیش از آنکه به تمایلات و اهداف ایالات متحده مربوط باشد،به عنوان بخشی از سیاست کشورهای اروپایی تلقی می‌شد و آنها توانستند از طریق سازمان‌ ملل،سیاستهای بازدارنده محدودی را جهت کنترل صربها و یا کاهش فعالیتهای تهاجمی آنان به‌ اجرا درآورد،تا به این ترتیب روند منازعه در بالکان و جدالهای قومی و مذهبی در یوگسلاوی‌ قابل کنترل محیط با ابزارهای نظامی فراهم گردید تا بر مبنای آن امنیت منطقه ممنوعهء پرواز در بوسنی توسط هواپیماهای جنگندهء ناتو تأمین گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.