خلاصه ماشینی:
"ماده 15 منشور ملل متحد بیان میدارد: "در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دستهجمعی لطمهای وارد نخواهد کرد.
به نظر میرسد که طی چند روز،رویه تمامی دولتها(تمامی اعضای شورای امنیت، تمامی اعضای ناتو و تمامی دولتهایی که به موضوع استناد به ماده 15 منشور اعتراض نمیکردند)در این جهت بود که یک حمله تروریستی سازمان یافته توسط یک سازمان تروریستی همانند تجاوز مسلحانه توسط یک دولت میباشد و دولت قربانی میتواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی(در صورت درخواست دولت قربانی) توسل جوبند.
جامعه بینالمللی به دفاع مشروع در برابر حمله تروریستی اعتراضی نکرده است که این مسأله نشان دهنده اعتقاد حقوقی دولتها میباشد بنابراین طبق قاعدهء عرفی جدید چنانچه دولتی با یک حمله تروریستی مواجه گردد میتواند در پاسخ به این حمله به حق دفاع مشروع متوسل شود زیرا حملهء تروریستی به عنوان حملهء مسلحانه تلقی شده و دولت قربانی حمله تروریستی میتواند به این قاعده عرفی استناد کند.
از آنجا که گروههای تروریستی یکی از عوامل تهدیدکنندهء صلح و امنیت بینالمللی میباشند و طبق برداشت جدید میتوان در برابر حملات این گروهها به دفاع مشروع استناد کرده و دولت حامی آنها را مورد هدف قرار داد،در نتیجه دولتها کمتری از گروههای تروریستی حمایت خواهند کرد و سازمانهای تروریستی با کمبود منابع و حمایت دولتی مواجه شده و تضعیف شده یا از بین خواهند رفت."