خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر این مسئله مطرح میگردد که آیا در مواردی که برای شورا تعیین صلاحیت گردیده و حداقل در حوزههایی که شوراها تشکیل شدهاند آیا دادگستری نیز به صورت همعرض صلاحیت رسیدگی دارد و یا اینکه در مکانهایی که شوراها تشکیل شدهاند و در موارد تعیین شده صلاحیتی از مراجع قضائی سلب صلاحیت گردیده است؟ به نظر میرسد در حوزههایی که شوراهای حل اختلاف تشکیل گردیده است دادگاههای دادگستری صلاحیت رسیدگی به آنچه که در صلاحیت شورا است را در نظر اولیه ندارند زیرا: اولا-در بند چهارم از ماده یکم آئین نامه تأکید مینماید: (تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده و یا شروع به کار نکرده است و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوطه به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضائی مربوط خواهد بود).
از جمله شرایط لازم برای اعضاء،دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقی و تأکید بر عدم تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی مبهم و قابل تفاسیر مختلفی میباشد که در آینده نزدیک میتواند مراجع قضائی را در رسیدگی تجدیدنظر به آراء شوراها دچار مشکلات مضاعفی نماید کما اینکه اصولا مفهوم عدم تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی که در مواردی مثل ماده 177 قانون آئین دادرسی مدنی استعمال گردیده است قابلیت تفاسیر مختلفی را خواهد داشت اعطاء صلاحیت مطلق در مورد دعاوی خلع ید به دو دلیل مورد ایراد است زیرا اولا پذیرش صلاحیتی در این حد برای شوراهای حل اختلاف که در ادامه با کیفیت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهیم شد صحیح نمیباشد و ثانیا باتوجه به اینکه در ماده دهم آئین نامه قید گردیده که رسیدگی در شوراها مجانی است نتیجتا دولت در رسیدگی به این دعاوی از بخش قابل توجهی از درآمدهای خود محروم میگردد مقررات قانونی ذکر گردیده است."