چکیده:
نقش و مشروعیت رای اکثریت در حکومت از دیدگاه فقهی، موضوع بحث آقای قاضیزاده در این مقاله است. پس از صرفنظر کردن از دیدگاهی که اصولا برای مشورت هیچگونه نقش الزامآوری قائل نیست، در میان معتقدان به نقش الزامآور شورا سه نظریه وجود دارد: 1. التزام حاکم به مشورت و لزوم پذیرش رای اکثر در صورت عدم علم او به موضوع یا حکم؛ 2. لزوم مشورت در مسایل کلان با حفظ آزادی حاکم در تصمیم براساس رای نهایی خود؛ 3. لزوم مشورت در مسایل کلان و لزوم تبعیت حاکم از نظر اکثریت. ایشان پس از ردّ دو نظریه اول، نظر سوم را برمیگزیند.
خلاصه ماشینی:
در غالب موارد آراى مشاوران به دو دسته اکثریت و اقلیت تقسیم مىشوند؛ «خصوصا اگر تعداد مشاوران زیاد باشد» در این صورت چه باید کرد؟ آیا رأى اکثریت مطلق داراى اعتبار است یا اعتبار رأى آنان مقید به قیودى مانند بقاى شک حاکم؟ آیا رأى اکثریت براى اقلیت نیز الزامآور است یا دراین موارد، اقلیت را دلیلى بر همراهى عملى با تصمیم اکثریت نیست؟ اشکالهایى که بر لزوم پیروى از اکثریت وارد شده چیست و چه جوابهاى دارد؟ ###############4###############اعتبار رأى اکثریت در مکانیسم تصمیمگیرىهاى کلان حکومتى از مباحث بسیار مهم شأن شورا در حکومت، مساله لزوم مشورت کارگزاران و ضرورت پیروى از نظر اکثریت مشاوران است، گرچه هم اکنون براساس قانون و نهادهاى پیشبینى شده تصمیمگیرىهاى کلان قوه مجریه و قضائیه مبتنى بر رأى مجلس شوراى اسلامى است و عملاً تبعیت از اکثریت در این سطح پذیرفته شده است.
اما هم چنان که در مقدمه دوم گذشت «طریقیت محض مشورت در امور شخصى پذیرفتنى است، ولى در موارد مربوط به جامعه جنبههاى «موضوعى» دور از نظر نیست و حقوق مردم اقتضا دارد که جز درموارد حکم شرعى با دستورهاى مستقیم یا غیرمستقیم خداوند «که داراى حق برتر به همه موجودات است» به نظر و رأى آنان توجه شود، مشورتهاى معصومین علیهالسلام نیز یا اصولاً جز غرض «موضوعى»، غرض دیگرى نداشته یا آنکه لااقل از اغراض موضوعى خالى نبوده است.
نظریه دوم: (مشورت در امور مهم لازم است اما نهایتا تصمیم با حاکم است و تبعیت از اکثریت لازم نیست) دلیل: (مخالفت معصومین با نظریه مشاوران: روایت امام رضا علیهالسلام که فرمودند پیامبر پس از مشورت «على ما یرید» تصمیم مىگرفت.