چکیده:
برابری ریکاردوئی ، بیان میکند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آنها میتوان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرفکنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیاتها و درامدهای آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا بهطور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته میشود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان میدهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"2- ب ) دیدگاه ریکاردو دربارة کاهش مالیاتهای دولت مطابق این دیدگاه، با فرض اینکه هزینههای دولت ثابت باشد، کاهش مالیاتهای جاری اثری روی تقاضای کل و نرخ بهره ندارد، زیرا محدودیت بودجة زمانی دولت سبب میشود که برای سطح ثابتی از هزینههای دولت، کاهش مالیاتهای جاری، افزایش مالیاتها در آینده را موجب شود پس مصرفکنندگانی که پرداختکنندة مالیاتاند، کاهش مالیات جاری و بنابراین افزایش درامد قابل تصرف را دائمی تلقی نمیکنند و افزایش مالیات در آینده را پیشبینی خواهند کرد، بنابراین، میتوان نظریة ریکاردویی را به این صورت بیان کرد: فرض کنید دولت در زمان جاری، مالیاتها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه ضرایب TR,TX مخالف صفراند، این نتیجه حاصل میشود که مصرفکنندگان ایرانی بر اساس - رجوع کنید به:Bernd Lucke (1998), "Econometric Tests of Ricardian Equivalence: Result For Germany" درامد جاری تصمیم میگیرند و با افزایش یا کاهش آن، مصرف خویش را افزایش یا کاهش میدهند.
نتیجة کلی تخمین معادلة اویلر، این است که دلیل برقرار نشدن برابری ریکاردویی در ایران وجود افق زمانی کوتاهتر از افق زمانی دولت (افق زمانی مصرفکنندگان بینهایت نمیباشد) و نیز وجود قید نقدینگی است که سبب میشود مصرفکنندگان ایرانی نسبت به درامدهای جاری حساسیت اضافی داشته باشند و نتوانند نسبت به فرصتی که کاهش مالیات به آنها میدهد، بیتفاوت باشند.
تخمین تابع مصرف استنلی نشان داد که برابری ریکاردویی در ایران برقرار نیست، زیرا ضرایب بهدست آمده برای بدهی دولت، پرداختهای انتقالی و نیز مالیاتها مخالف صفرند، این درحالی است که ضرایب بهدست آمده، نزدیکی بیشتری با دیدگاه سنتی دارند، زیرا با توجه به این ضرایب، مصرفکنندگان ایرانی بدهی دولت را بهعنوان ثروت خالص تلقی کرده و با افزایش آن مصرف خویش را افزایش میدهند."