چکیده:
هوشمندی،ماهیت انسان و تمایز وی را از حیوان و ماشین حسابگر(رایانه)تعریف میکند. به همین دلیل است که هر سازماندهی اجتماعی که بهرهگیری از این ذات یا مشارکت اعضایش را به حد اکثر رساند و آن را بپروراند،توسعه و تکامل انسان را بهصورت گستردهتر و شتابانتری تحقق خواهد داد.از سوی دیگر تقسیم کار و تخصصی شدن فرایندی ناچار در توسعه است که ضد مشارکت همگان در همهء امور عمل میکند،زیرا«کار را باید بهدست کاردان سپرد».اما سپردن یکسره کار به دست کاردانان یا نخبگان به معنای ایجاد انحصار مادی و معنوی،کاهش رقابت و تعامل اقتصادی، فرهنگی و علمی است که هر دم بر هزینههای معاملاتی در اقتصاد و هزینههای اطاعت در سیاست میافزاید،سرچشمههای خلاقیت را میخشکاند و در نهایت باعث سقوط تمدنها میگردد.حل ناسازوارهء(پارادوکس)تخصص و مشارکت،شرط توسعه پایدار است،و فناوری امروز راه آن را هموار کرده است.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس هر تفسیر ایدئولوژیک که به جامعه چون کالبدی برتر(همانند برتری انسان بر حیوان)بنگرد و هدف و غایتی واحد برای آن تعریف کند،انسان و جامعهاش را تا حد اجتماع حیوانی تنزل داده،ذات تکاملی و وجه اختیار یا آزادی در وجودش را انکار کرده،در عمل نیز مایه تنزل و سقوط حیات جمعی و فردی را فراهم ساخته است.
با این زمینه به خوبی میتوان دریافت که چگونه«تخصص»مستبدان و دولتهای دیکتاتوری،هرچند در ابتدا رشد فراوان اقتصادی را نیز برای جامعه به ارمغان بیاورد،به تدریج آنقدر پرهزینه و در نتیجه ناکارآمد میشود که قدرت آنها را از هم فرو میپاشد در نقطه مقابل هرچه هزینههای اطاعت در ساختار سیاسی و هزینههای معاملاتی در ساختار اقتصادی کمتر باشد ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن بیشتر خواهد بود.
از آنجا که فضای زندگی و فعالیت انسانها محصول روابط اجتماعی آنهاست و در این فضا باید خدمات لازم برای زندگی و فعالیت همگانی فراهم شود،شکل دادن به فضا و عرضه خدمات(شهری)از زمره آن خدماتی است که از (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار1-انواع مکالمات (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ: Denning,2000 لحاظ اقتصادی صرفه مقیاس بر آن حاکم است،و بدون وجود سازمان تخصصی ممکن نیست.
ارتباطات امروز با شکستن استبداد فضا یا از میان برداشتن زمان لازم برای ارتباط روبرو یا چندجانبه بین اعضای جامعه و متخصصان و مسئو لان با یکدیگر، ایجاد امکان دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و فرهنگی،دسترسی به آخرین اطلاعات درباره بازار کالاها و خدمات،زمین و مسکن،آخرین برنامهها و طرحهای شهری،هزینههای معاملاتی،انحصار و رانتگیری را در همهء زمینههای اقتصادی و سیاسی میتواند به حد اقل برساند و بدین ترتیب توسعه پایدار جامعه را تضمین کند."