Skip to main content
فهرست مقالات

محیط زیست: جایگاه قانونی شهرداری ها در مدیریت محیط زیست شهری

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 64 تا 77)

کلیدواژه ها :

محیط زیست ،مواد زائد جامد ،شهرداری‌ها ،آب و فاضلاب ،آلودگی هوا و صدا

کلید واژه های ماشینی : محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست ، مدیریت مواد زائد جامد ، شهرداری‌ها ، مدیریت محیط زیست ، آلودگی ، آلودگی هوا ، قانون ، مدیریت ، وظایف

با جدی‌تر شدن مسئلهء حفظ محیط زیست در جهان‌ امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه‌ مدیریت شهری،به نظر می‌رسد که شهرداری‌ها به‌ عنوان نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن‌ اهداف حفاظت از محیط زیست شهری،نقش عمده‌ای‌ را عهده‌دار خواهند بود.بنابراین شناخت وظایف‌ قانونی شهرداری‌ها در این زمینه،کمک شایانی به‌ بهبود برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در بخش محیط زیست شهری خواهد کرد.بنا به آنچه از گذشته تاکنون در مورد شهرداری‌ها در ایران مطرح‌ بوده است،وظایف شهرداری‌ها را در عرصهء حفظ محیط زیست می‌توان در سه قالب عمده گنجاند:آلودگی مواد زائد جامد،آلودگی آب و فاضلاب؛و آلودگی هوا و صدا. تحلیل جایگاه و نقش شهرداری‌ها در تقابل با وظایف‌ سایر نهادهای دخیل از مدیریت محیط زیست شهرها، این نکته را مشخص می‌سازد که وظیفه حفظ محیط زیست شهیر؛همانند برخی دیگر از وظایف مدیریت‌ شهری در ایران،دستخوش ناهماهنگی‌ها و ناهنجاری‌های متعددی شده است.چنین به نظر می‌رسد که جدای از نحوهء عملکرد و ارزیابی انجام‌ وظایف در کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی،سیر تحول‌ قوانین موجود گاه به گونه‌ای بوده است که بیشتر به‌ سمت خروج این نهادها از وظایف اساسی‌شان و همچنین اهداف مدیریت واحد شهری جهت‌گیری شده‌ است.از این‌رو تصمیم‌گیری در خصوص ساماندهی و اصلاح وضع موجود با استمداد از قوانین جدیدتر(به‌ ویژه مادهء 136 قاون برنامه سوم توسعهء کشور)، موضوعی است که بای در تقویت جایگاه واقعی‌ شهرداری‌ها در مدیریت شهری و تبیین وظایف هر یک‌ از عناصر دخیل در حفظ محیط زیست شهری-اعم از شوراها،شهرداری‌ها،نهادهای دولتی،بخش‌ خصوصی و جز اینها-بیشتر مورد توجه قرار گیرد.این‌ مقاله سعی دارد با بررسی اجمالی بخشی از مطالب‌ پیش‌گفته و تحلیل وضع موجود،برخی راهکارهای‌ ممکن را در این عرصه مورد بحث قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"اما اینکه به واقع چرا،تا چه حد و بر اساس کدام وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر نهادهای دولتی‌ (نظیر وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)می‌توانند به عنوان سیاستگذار در بخش مدیریت مواد زائد جامد مطرح باشند،مسئله‌ای است که باید در قوانین موجود جست و جو شود؛در بند ب مادهء 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(مصوب‌ 3531/3/82 و اصلاحیه 1731/8/42)ازجمله وظایف سازمان‌ حفاظت محیط زیست چنین بیان گردیده است:«پیشنهاد ضوابط به‌ منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا،خاک و بخش فضولات‌ اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به‌طور کلی عواملی که بر روی محیط مؤثرند می‌باشند. موضوع دیگری که جای بحث و تأمل دارد،این است که آیا برخی وظایف مشخص‌شده در قوانین که صرفا جنبهء محلی‌ (شهری)دارند(نظیر شناسایی منابع آلاینده در سطح شهر،تعیین میزن آلودگی آنها و مانند اینها)به‌راستی باید در حیطهء مسئولیت‌های نهاد سیاستگذار و ناظری چون سازمان حفاظت محیط زیست باشند؟پاسخ این سؤال روشن است؛ چراکه در مرحلهء اجرا،اولا در زمان حاضر نهادهای دولتی چنین بازوهای اجرایی و امکاکنات گسترده‌ای را در اختیار ندارند(و اصولا نباید داشته باشند)،و ثانیا پراختن به مسائل محلی از سوی سازمانی در جایاگه سیاستگذاری و نظارت‌ کلان(در سطح ملی و منطقه‌ای)،امری است که موجب گستردگی بیش از حد و ظرفیت وظایف آن سازمان و درنتیجه‌ جلوگیری از پرداختن به وظایف اصلی آن خواهد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.