خلاصه ماشینی:
"6 ـ الزیادة فی نسائه أو استبدالهن : إذ حرم ذلک علی النبـی | بقولــه تعــالی : ( لا یحل لک النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبک حسنهن ( ( 628 ) مکافأة علی حسن صنیعهن معــه ، حیث اخـترن الله ورسوله والدار الآخرة علی زینة الحیاة الدنیا عندما خیرهن فی فراقه والإقامة معه علی الضیق ، واستمر التحریم المذکور زمانا حتی نزل قوله تعالی : ( إنا أحللنا لک أزواجک اللاتی آتیت أجورهن وما ملکت یمینک مما أفاء الله علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی هاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبی إن أراد النبی أن یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی أزواجهم وما ملکت أیمانهم لکیلا یکون علیک حــرج ( ( 629 ) .
والدلیل علی التحریم قوله تعالی : ( وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا ( ( 649 ) ، واستظهر منها الاختصاص بمن مات عنهن من أزواجه دون من فارقهن حال حیاته .
وقد ذکر بعض الفقهاء امورا اخری فی خصائصه لا تختص به ، أو فی اختصاصها به خلاف من جملتها : وجوب مشاورة أصحابه فی الأمر ( 653 ) ؛ فإنها سیرة کل إمام علی الظاهر ، وأخذ الطعام والشراب من مالکه وإن اضطر إلیهما ( 654 ) ؛ فــإنه تطبیق لقواعـد التزاحم ، فیعم کل من حفظ حیاته أهم من غیره ، وتحریم الصدقة الواجبة علیه والمندوبة ـ علی قــول ـ ( 655 ) ؛ فـإن حکمهـا یعم کـل مـن انتسب إلـی هــاشم جد النبی | ، وإن کان سبب التحریمتکریمه وإباحة الحمی لنفسه وللمسلمین ؛ فإنه قد یثبت للإمام أیضا ( 656 ) والاصطفاء من الغنیمة ؛ فإنه شامل للإمام أیضا ( 657 ) ، وقضاء دین من مات معسرا ( 658 ) ، وغیر ذلک ."