خلاصه ماشینی:
"اما،با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس وضع مقررات جزائی موسوم به قانون مجازات اسلامی(حدود-قصاص-دیات-تعزیرات)،دگرگون شدن نظام قضائی و بیرون کشیدن پارهای متون کهن مذهبی از جانب معدودی از مراجع،که با اتخاذ سیاستهای تبعیضآمیز و موهن نسبت به اقلیتهای مذهبی همراه بود،موج مهاجرت اقلیتهای مذهبی وت بالاخص ایرانیان ارمنی آغاز شد.
» در نخستین ماههای استقرار جمهوری اسلامی هیئت رئیسه شورای خلیفهگری ارمنیان ایران که اینجانب نیز عضویت آنرا داشتم تصمیمم گرفت برای حل مشکلات متعددی که جریان انقلاب در اداره مدارس ارمنی به وجود آورده بود با یکی از اعضاء شورای انقلاب ملاقات و مسائل و دشواریهای موجود را مطرح نماید.
براساس این دادنامه: (1)به رغم تأکید صریح ماده سی و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی که به موجب آن کلیه ایرانیان حق دارند در هر جا که مایلند سکنی گزینند،اقامت اشخاص در خارج از کشور،از عناصر تشکیل دهنده جرم به حساب میآید و یکی از آثار آن از دست دادن اموال است.
بنابراین مصادره دارائیهای اشخاص به بهانه اقامت در خارج یا"اقلیت مذهبی"بودن فاقد محمل قانونی است و مقام رهبری که موجب اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی در برابر قانون با سایر افراد کشور(اقلیتهای مستثنی نشدهاند)مساوی است چگونه میتواند برخلاف نص صریح قانون دستور مصادره اموال صادر کند.
بررسی قوانین اساسی و مدنی کشورهای پیشرفته جهان نشان میدهد که بدون وجود و حضور نمایندگان"رسمی"برای اقلیتهای مذهبی یا نژادی این اقلیتها از تساوی کامل در برابر قانون برخوردارند و انتخابات و انتصابات در مجموع بدون توجه به دین یا نژاد و صرفا براساس صلاحیت اشخاص صورت می گیرد و طبعا در چنین جوامعی اقلیتهای دینی یا نژادی نیازی به داشتن «نماینده مستقل و مشخص»ندارد."