خلاصه ماشینی:
"الجهة الاولی: حرمة معونة الظالم فی غیر ظلمه: [أما بالنسبة إلی الطوائف الثلاثة من الظلمة فلا دلیل علی ثبوت حرمة إعانتهم فیما عدا ظلمهم فإن الروایات الواردة فی إعانتهم هی] : أولا : روایة طلحة بن زید عن أبی عبدالله علیهالسلام قال : « العامل بالظلم2 : 93/16 والمعین له والراضی به شرکاء ثلاثتهم »( (3) ) .
وإجمال السوءال واحتمال إشارته إلی المعهود من مورده کأمیر2 : 97/6 المدینة مثلا ونحوه وکون البناء والنهر والمسناة المدعو إلیها من الأموال المغصوبة فیکون عونا فی مورد الظلم علی فرض احتماله یمکن دفعه : بأن قوله علیهالسلام : « ما احب أنی عقدت لهم عقدة » کنایة عن عدم جواز مطلق الإعانة لهم ولو فی غیر ظلمهم .
الجهة الثانیة: کون معونة الظالم معصیة کبیرة: یمکن الاستدلال علی ذلک بطوائف من الروایات : اولاها : الروایات التی شرکت بین الظالم والمعین له : منها : روایة طلحة بن زید المتقدمة عن أبی عبدالله علیهالسلام قال : « العامل بالظلم ، والمعین له ، والراضی به شرکاء ثلاثتهم »( (20) ) .
الاستدلال بالروایة علی کون معونة الظالم من الکبائر بأحد تقریبین : الأول : أن المراد بکون الثلاثة ـ فی الروایة ـ شرکـاء : تسویتهم فی2 : 93/19 درجة الإثم والعقوبة ، وحیث إن الظلم مطلقا من الکبائر ـ کما سیظهر من بعض الروایات ـ یثبت أن الإعانة للعامل بالظلم من الکبائر أیضا .
لکنه جعل ذلک مختصا بحکام الجور الغاصبین لخلافة رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم والمدعین لها ، فإن الروایات قد شددت فی شأنهم ، فقد ورد فی روایة یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله علیهالسلام قال : « لا تعنهم علی بناء مسجد »( (41) ) ."