Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

العربون

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عقد ، بیع ، العربون ، الإیجار ، الالتزام ، الثمن ، عقدا ، حق ، التعهد ، حکم

خلاصه ماشینی:

"وإنما الکلام فی حالة ثالثة هی المتعارفة خارجا ، وهی أن العربون یدفع لیکون قسطا من الثمن أو الاجرة علی تقدیر تمامیة الاتفاق ، ویکون بدلا عن الفسخ إذا أراد صاحبه أن یتخلف فلا یشتری أو لا یوءجر ، کما أن المالک إذا رجع عن قراره لا بد وأن یرجع العربون مع خسارة مقداره للمشتری ، فهل یجوز أخذ العربون علی هذا الوجه أم لا ؟ ویمکن أن یستدل علی عدم الجواز بوجوه : الوجه الأول : أنه أکل للمال بالباطل ، فیشمله النهی الدال علی بطلان تملکه ؛ إذ المراد بالباطل فی الآیة ـ «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض»( (12) ) ـ کل تملک وأخذ للمال من دون ما بإزاء ومقابل مع عدم کونه تملیکا مجانیا من قبل مالکه ، ولهذا طبق عنوان الباطل فی الروایات( (13) ) علی السرقة والقمار والربا ، فإن الأخذ فی کل ذلک یکون أخذا بالباطل ، لأنه بلا إذن وتملیک من المالک مجانا ، ولا فی قبال عوض لیکون تجارة . وثانیــا : لو تنزلنا عما ذکرناه فغایة ما تفیده الصحیحة بطلان أخذ المال بإزاء الإقالة والفسخ ولو بنحو الاشتراط من أول الأمر ، وأما إذا کان العربون بإزاء التعهد بالانتظار والامتناع عن البیع أو الإیجار من أحد غیره إلی المدة المعینة ـ والذی تکون له مالیة عرفا ، ویکون مضمونا علی المتعهد إذا لم یقدم فی الوقت المقرر علی البیع أو الإیجار ـ فلا یکون مثل هذا مشمولا للصحیحة جزما ، لا بالإطلاق اللفظی کما هو واضح ، ولا بإلغاء الخصوصیة والتعدی العرفی ؛ لأن العرف یری نوع خسارة للمالک فیما إذا تخلف المتعهد له ، بل یری أن التعهد والامتناع المذکور له قیمة ومالیة تستوفی بالجامع بین تنفیذ البیع أو دفع العربون ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.