Skip to main content
فهرست مقالات

إحیاء الموات

نویسنده:

مصحح:

کلید واژه های ماشینی : مالکیة الإمام علیه‌السلام، أرض، دلیل مالکیة الإمام علیه‌السلام علی، مالکیة الإمام علیه‌السلام علی دلیل، الإمام علیه‌السلام علی دلیل مالکیة، المحیی، مالکیة الإمام علیه‌السلام للأراضی المیتة، الإمام علیه‌السلام للأراضی المیتة بالأصالة، مالکیة الإمام علیه‌السلام للموات بالأصالة، علی مالکیة الإمام علیه‌السلام للأراضی

خلاصه ماشینی:

"وتوضیحه : إن من المعروف فیما إذا ورد دلیل دال علی حکم تکلیفی بصیغة الأمر کقوله : صل صلاة اللیل ، أو اغتسل غسل الجمعة ، وورد دلیل آخر دال علی الترخیص فی ترکه وعدم وجوبه کقوله : لابأس بترک صلاة اللیل ، أو لا بأس بترک غسل الجمعة ، أنه یبنی علی الجمع العرفی بین الدلیلین بحمل الأمر التکلیفی علی الاستحباب بقرینة الرخصة ، وهذا تام فیما إذا کان الأمر تکلیفیا ، ولکنه غیر تام فیما إذا کان إرشادیا إلی حکم وضعی کالمالکیة والاستحقاق ، کما فی الأمر بدفع الخراج ، فإنه لیس مجرد تکلیف صرف بل هو فی مقام بیان مالکیة الإمام علیه‌السلام واستحقاقه وضعا ـ باعتبار مالکیته ـ مطالبة المحیی بالخراج ، فلا یکون الجمع العرفی بحمل الأمر علی الاستحباب صحیحا عرفیا ؛ لأن النکتة التی تقتضی ـ فی موارد الأوامر التکلیفیة ـ صحة هذا الجمع العرفی غیر ثابتة فی المقام ، فإن النکتة المزبورة هناک عبارة عن أحد امور ثلاثة تختلف باختلاف المبانی فی دلالة الأمر علی الوجوب ، وهی : الأول : ما یبتنی علی ما یبنی علیه المحقق النائینی قدس‌سره من أن الأمر لا یدل بالدلالة اللفظیة الوضعیة علی الوجوب بل هو دال علی أصل الطلب ، وأما الوجوب فیستفاد من حکم العقل ، والعقل إنما یحکم بالوجوب فیما إذا لم یرد ترخیص من قبل الشارع ، فالوجوب ـ علی مبناه قدس‌سره ـ شأن من شؤون العقل ولیس مدلولا لفظیا لکلام الشارع ، فعلی هذا تکون نکتة حمل الأمر علی الاستحباب فیما إذا ورد ترخیص من قبل الشارع واضحة ؛ فإنه بناء علی ذلک لا تعارض أصلا بین دلیل الأمر ودلیل الترخیص ، فإن دلیل الأمر لا یدل إلا علی أصل الطلب ، والوجوب منوط بحکم العقل ، وحکم العقل منوط بعدم مجیء الرخصة ، فإذا جاءت الرخصة لم یحکم العقل بالوجوب ، فلا وجوب أصلا ، بل یتعین أصل الطلب الوارد فی دلیل الأمر فی الاستحباب ، ومن المعلوم اختصاص هذا بالأوامر التکلیفیة ؛ فإن العقل یحکم فیها بالوجوب ، وأما الأوامر الوضعیة الإرشادیة کالأمر بدفع الخراج فهو بحکم الشارع لا العقل ، فلا یصح حمله علی الاستحباب ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.