Skip to main content
فهرست مقالات

استثمار موارد الأوقات (الأحباس)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : وقف، بیع، الأوقاف، جواز بیع الوقف، کانت، الموقوف علیهم، ملک، القائلة بعدم جواز بیع الوقف، الواقف، منظمة الأوقاف

خلاصه ماشینی:

"وهذا الأصل ( الذی هو عدم جواز بیع الوقف ) لا یجوز الخروج علیه فی الوقف التحریری ، ولکن یجوز الخروج علیه فی الوقف التملیکی المؤبد والمنقطع ، وفیما وقف علی الأماکن العامة من فرش أو أثاث فی موارد ذکرها الفقهاء ، تم منها عندنا أربعة موارد وهی : المورد الأول : أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه ، فإن أدلة المنع لا تأتی هنا سواء کانت إجماعا لبیا أو أدلة لفظیة ؛ مثل : لا یجوز بیع الوقف ، حیث إنها منصرفة عن هذا المورد وناظرة إلی حالة ما إذا انتفع بها الموقوف علیهم . أقـول : إن هذه الصورة الدالة علی جواز بیع الوقف إذا حصلت وبیع الوقف ، فسوف تکون أیدی الامناء والأولیاء علی الوقف حرة فی تبدیل الوقف ؛ لما فیه تحقیق مصلحة الوقف والواقف بطرق جدیدة تراعی فیها المتطلبات العصریة فی ضوء المعطیات الشرعیة ، وبهذا نکون فی حریة تامة من صیغة الواقف وإنشائه ، ولا یأتی هنا الحدیث المعروف « الوقوف حسب ما یوقفها أهلها » ، بل نخرج عن هذا الضیق الشرعی إلی مراعاة مصلحة الوقف الجدید غیر المنشأ من الواقف ، ونراعی مصلحة الموقوف علیهم باتباع الطرق الجدیدة العصریة فی الاستفادة من هذه الأوقاف التی تبدلت من الوقف الابتدائی إلی وقف البدل ( الثمن ) . وقد أفتی الإمام الخوئی قدس‌سره بهذه الفتوی حیث قال : « إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها ، فإن عین الواقف لها ما یصرف فیها عمل علیه ، وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما علی حق الموقوف علیهم ، وإذا احتاج إلی التعمیر بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاحقة ، فالظاهر وجوبه وإن أدی إلی حرمان البطن السابق » ( (17) ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.