Skip to main content
فهرست مقالات

الحیل الشرعیة فی الربا - القسم الثانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : الحیل، القرض، الشرعیة فی الربا، عبد الله علیه‌السلام، الشرعیة، الزیادة، القیمة السوقیة، حرمة، صدق، الحیلة

خلاصه ماشینی:

"وأما القسمان الآخران ـ أی الربا القرضی والمعاملی الذی یعامل ربویا ـ فلم یرد فیهما حیلة علی ما یأتی الکلام فیه ، إلا فی بعض الأخبار القابلة للمناقشة فیها سندا ومتنا أو القابلة للجمع بما لا یلزم منه ذلک ، بل لو فرض ورود أخبار صحیحة دالة علی الحیلة فیهما لابد من تأویلها أو رد علمها إلی صاحبها ؛ ضرورة أن الحیل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد وتعطیل التجارات وغیرها بما هی مذکورة فی الکتاب والسنة ؛ فلو فرض أن القرض إلی سنة بربح عشرین فی المئة ظلم ، فلو عمل بالحیلة وباع مئة دینار بمئة وعشرین نسیئة إلی سنة کان ظلما وفسادا بلا ریب ولا إشکال ، ولو کان فی مبادلة أکرار من الحنطة بضعفها إلی سنة مع تساوی جنسهما صنفا وصفة ظلم وفساد ، لا یعقل إخراجهما بضم مندیل إلی الناقص ، وهو واضح کما لا یعقل تجویز الظلم والفساد . هذا ، ولکن الإنصاف أن إطلاق تجویز الحیل الربویة لا ینسجم مع الحکم المنصوص علیها لتحریم الربا فی الروایات ؛ إذ الحکم کالعلل فی التعمیم وإن لم تکن مثلها فی التخصیص ؛ لما قرر فی محله ، ومع المنافاة یلزم تقیید أخبار الحیل وکذا الإطلاقات الدالة علی نفوذ المعاملات بما إذا لم تترتب علی تجویزها تلک المفاسد الباعثة علی تحریم الربا ، وهذه الحکم منصوص علیها فی جملة من الأخبار الصحیحة ، منها : 1 ـ صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد الله‌ علیه‌السلام : « إنما حرم الله‌ عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف » ( (33) ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.