چکیده:
دیه اعضا و جراحات زن هرگاه بیش از ثلث دیه نفس باشد، نصف میشود و هرگاه کمتر از ثلث باشد، با دیه مرد برابر است. اما در خود ثلث اختلاف است که آیا ملحق به بیش از ثلث است و در نتیجه نصف خواهد شد یا ملحق به کمتر از ثلث است و در نتیجه با دیه مرد برابر خواهد بود؟ مشهور نزد متاخران رای اول است، گروهی از قدما و برخی از متاخران بر رای دوماند. دراین مقاله پس از بیان موضوع و نقل اقوال فقها، با بررسی دقیق ادله و مستندات هر دو قول درستی نظریه دوم اثبات شده است.
خلاصه ماشینی:
(3) همو عبارت دیگری در باب قصاص کتاب شرایع دارد که هر دو احتمال در آن میرود؛ گرچه برخی فقط قول اول را از آن برداشت کردهاند: دیه اعضا و زخمهای زن مساوی مرد است تا به حد ثلث دیه مرد برسد، سپس نصف میشود، چه جانی مرد باشد و چه زن.
(5) هم او در جایی دیگر میگوید: دیه و قصاص زن و مرد در اعضا و زخمها برابر است تا به ثلث برسد، سپس دیه زن نصف میشود، چه جانی مرد باشد و چه زن؛ اگر چه در صورتی که جانی زن باشد، این حکم مورد اشکال است.
از اینجا وجه تردید در نسبت دادن رأی خلاف مشهور به کتاب نهایه، روشن میشود؛ زیرا عبارت نهایه نیز در واضح نبودن دلالت آن با روایات خلاف مشهور، مشترک است، آنجا که میگوید: »دیه جراحت زن و مرد با هم برابر است تا از ثلث دیه نگذشته باشد، هرگاه به ثلث دیه رسید، دیه زن کم و دیه مرد زیاد میشود«.
اگر مقصود او از »اصل« آن باشد که هرگاه مبلغ دیه به ثلث برسد، اصل بر برائت ذمه از بیش از نصف است، سخن او موجهتر مینمود، اما باز درست نبود؛ زیرا مقتضای اطلاق آیه قصاص، بدون فرق میان مرد و زن، آن است که در قصاص عضو یا زخمی که به ثلث دیه رسیده باشد، پرداخت مابه التفاوت واجب نیست.
پیشتر گفتیم که اگر این عبارت بدون ذیلی بود که در دسته نخست آمده است - چنان که در دسته دوم بدون آن ذیل است - ظهور در برابری دیه در ثلث نیز داشت.