چکیده:
بر اساس اصل نود و نهم، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور استصوابی است. درباره این تفسیر، سؤالات و ایراداتی مطرح شده است و با وجود پاسخهای متعدد، همچنان منتقدان نظارت استصوابی در هر فرصتی، به ویژه در آستانه انتخابات، این موضوع را مطرح میکنند و به تکرار این سؤالات میپردازند؛ از اینرو، بررسی جامع این نظارت و پاسخگویی به منتقدان ضرورت مییابد. به این منظور، در این نوشتار نظارت استصوابی با شیوه فقهی ـ حقوقی بررسی میشود.نظارت، سابقهای طولانی در فقه دارد، ولی نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و در صورتی که نظارت، مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، بیشتر فقها علاوه بر نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی را نیز لازم دانستهاند.نظارت استصوابی در تمام نظامها و قوانین گوناگون سابقه دارد؛ از اینرو، اختصاصی به قوانین نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و حتی قوانین بعد از انقلاب ندارد، بلکه سابقه حقوقی این نظارتها در ایران، به قوانین قبل از انقلاب برمیگردد.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس ماده 65 آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، موضوع اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ 18/7/61 شورای نگهبان : «هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود، نظارت خواهد کرد.
دلیل اول: اطلاق قوانین و تصریح به تشخیص صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان : بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون انتخابات و آییننامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5، 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/7/:1359 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب سوم مهرماه 1359 کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی انجام میشود و بر اساس ماده 3 این قانون، هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه انتخابات و جریانهای انتخابات و اقدامات وزارت کشور (که در امر انتخابات مؤثر است) و هیأتهای اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود، نظارت خواهند کرد.
» آیةالله امامی کاشانی، رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان در تاریخ 5/1/63 طی مکاتبهای به وزیر کشور اعلام مینماید: «با توجه به اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح میکند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات میباشد، لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیأتهای اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور اعم میباشد."