چکیده:
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم میشود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست میآید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظامهای قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از اینرو، این پرسش مطرح میشود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجیت آن است و به هیچ وجهی نمیتوان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثباتکننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود میتوان آن را حجت دانست.
خلاصه ماشینی:
"5 در کل، در شمار ادله اثبات جرم که در فقه ذکر شده است، چیزی به اسم کارشناسی و نظر اهل خبره به عنوان دلیل مستقل و جدای از سایر ادله اثباتی مانند شهادت و علم قاضی وجود ندارد.
بنابراین، در ابتدا به اصل دلیل بودن کارشناسی در فقه و حقوق میپردازیم؛ بر مبنای این واقعیت که «کارشناسی» (از جمله ادله اثبات جرم) در فقه نیامده است، و این عدم بیان موجب شک در قدرت اثباتی آن در قلمرو کیفری میباشد، و بنابر اصول حاکم بر حقوق کیفری و فقه، شک در چنین موردی مساوی است با عدم حجیت و اعتبار.
بدین ترتیب، نظر اهل خبره از ادله اثبات جرم به شمار میرود، در فرضی که: یا حجیت کارشناسی را از باب شهادت بدانیم، یا آن را مقدمه و وسیله رسیدن قاضی به علم بدانیم و یا بر اساس مبنای مستقل، ولی بر اساس حکومت نظام دلایل معنوی و آزادی ادله اثباتی در نظام کیفری اسلام.
اما آیا صرف ذکر این دلایل میتواند بیانگر و دلیل وجود و حکومت نظام قانونی ادله اثبات جرم در حقوق اسلامی باشد؟ آیا میتوان از اصل اعتماد و اطمینان که به قاضی در نظام قضایی اسلام شده است، و وظیفه قاضی در بررسی ادله و احراز ماوقع دست برداشت و آن را نادیده انگاشت؟ در حقوق اسلام، نه تنها به قاضی اختیارات زیادی داده شده است، بلکه به ارزیابی و ـ به اصطلاح ـ قضاوت آزادانه قاضی توجه اساسی شده است."