چکیده:
در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقهاند و با وجود حکومت عرف و رویه
قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به
تصویب رسیده است. بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از
جمله این امتیازات میتوان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه
کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب
حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی
که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط
مالی از جمله نفقه میباشند.
خلاصه ماشینی:
"به موجب قسمت دوم قانون سال 1991، رئیس سازمان میتواند برای تعیین میزان نفقه وچگونگی وصول و پرداخت آن مقرراتی وضع نماید؛ از جمله اینکه پرداخت نفقه توسط چه کسی انجام شود؟ یا دستور دهد که پرداخت نفقه به کودک یا شخص مراقبتکننده از کودک یا شخص دیگری غیر از این دو صورت گیرد یا روش و فاصله پرداختها را که بطور مستقیم یا از طریق چک یا حواله پستی و غیره و هفتگی یا ماهیانه بودن آن را مشخص کند.
هر گاه هر دو والد کودک غایب باشند، کافی است که یکی از آنها مقیم انگلستان باشد و طبق بخش (3) 44 چنانچه یکی از سه شخص مذکور، اقامتگاه خود را تغییر دهد و مقیم کشور دیگری شود، ریاست سازمان، ارزیابی انجام شده در مورد نفقه را لغو میکند.
در ارتباط با ارزیابی انجام شده توسط متصدی حمایت از کودک و توافقاتی که بین طرفین در این رابطه شده است، باید گفت قدرت ارزیابی بیش از توافق است و توافقی کـه در رابطـــه با پرداختهای دورهای به کـــودکی که نفقـــه او توســـط متصـــدی ________________________________ارزیابی شده، انجام گرفته است، فاقد اعتبار میباشد و از تاریخ ارزیابی غیر قابل اجراست(بخش (1) 9 و (2) 10 قانون سال 1991).
دوم – ارزیابی نفقه توسط دادگاه: بخش (3) 8 قانون سال 1991 قدرت آژانس حمایت از کودکان را در ارزیابی، وصول و اجرای نفقه کودک، محدود به زمانی کرده است که والدین کودک غایب و کودک تحت سرپرستی دیگری باشد؛ بنابراین موارد صلاحیت دادگاهها در امر نفقه کودک به شرح ذیل است:مواردی که مأمور حمایت کننده از کودک و آژانس حمایت از کودکان فاقد قدرت و اختیار است."