چکیده:
مطابق مادة 1133 قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است،
مرد هرگاه بخواهد میتواند زوجة دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق
این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد،
تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از
جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی
برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلف به ایفای آن است. برخی از این حقوق
جنبة آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 احصا گردیده و
عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخصهای تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده.
برخی دیگر جنبة آمره ندارد و در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد
توافق زوجین قرار گرفته باشد؛ مانند شرط تنصیف داراییهایی که زوج در زمان زندگی
مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره 34823/1 و 31823/1 به ترتیب
در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامهها میگنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن،
چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق از نوع سوم که مقنن مازاد بر آنچه که در شرع مقدس اسلام برای زوجه در نظر گرفته شده، تعیین کرده است، طرح این سؤال لازم است که دخالت مقنن در ارادة آزاد افراد تا چه حدی باید باشد؛ چرا مقنن به خود حق داده تا مهریهای را که مورد توافق زوجین در حین عقد نکاح بوده است، افزایش دهد؟ و چگونه مقنن از باب نحله، زوج را مجبور به بخشش به زن مینماید؟ البته نگارنده متعرض اجرت المثل نیست، زیرا مطابق صدر تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند «الف» آن، زوجه در صورتی مستحق اجرت المثل است که انجام کارهای خانه به دستور زوج یا قصد عدم تبرع را اثبات نماید یا قراردادی فیمابین زوجین در مورد انجام کارهای خانه موجود باشدکه منطبق با مقررات قانون مدنی در باب اجارة اشخاص موجود باشد که جای بحث در مقبولیت و مشروعیت آن در فقه و قانون نمیباشد.
چنانچه هدف مقنن از تصویب مهریة به نرخ روز و نحله، جلوگیری از آثار سوء توافقهای زوجینی است که در سالهای گذشته بدون آگاهی از وضعیت رشد نرخ تورم صورت گرفته است، اینک سؤال این است که چگونه مقنن در آیین نامة اجرایی ماده واحدة الحاق یک تبصره به مادة 1085 قانون مدنی، بی هیچ علت موجهی به توافق زوجین به گونهای دیگر احترام گذارده و در تبصرة ماده یک آیین نامة اجرایی چنین مقرر داشته است: «در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه در پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد»."