چکیده:
از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت میگیرد،اذیتوآزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان«شکنجه»مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیدا منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد.در اسناد بین المللی و منطقهای نیز ضمن منع اعمال شکنجه،از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند.در حقوق ایران،گرچه قانون اساسی ایران برمبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسته است؛در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرمانگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است.اخیرا قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیشتر به قواعد اخلاقی مینماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است.در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین المللی،آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.
One of the inhuman conducts which may be used in order to take confession from the accused or information from other is torture which has been forbidden and criminalized in the Islamic and Iranian criminal law. In addition, there are certain international and regional instruments which recommend or require the countries to take appropriate measures in their domestic laws to combat torture. Recently the Iranian parliament has enacted a legislation to protect the tights of people and combat torture. Although the legislation is a step forward in combating torture, the sanctions for its violation are not very clear. This article first discuses the concept of torture. Then the measures adopted by the Iranian legislator and those provided in international instruments will be examined
خلاصه ماشینی:
"درحالیکه قانون اساسی 1358 ایران با گستردگی ویژه شکنجه را جرمانگاری کرده و همه انواع آن را قابل مجازات دانسته است،قانون مجازات اسلامی 1375 که در اجرای اصل 38 فوق تدوین گردیده است نهتنها نتوانسته هدف قانون اساسی را برآورده سازد،بلکه از قانون عادی 1304 هم فراتر است؛1چرا که مستفاد از ماده 131 قانون مجازاتعمومی 1304 این است که در صورت جمع بنی آمر و مامور در شکنجه هردوی آنان مجازات مقرر در این ماده را متحمل خواهند شد و در چنین موردی مامور مصونیت نخواهد داشت،درحالیکه برطبق ماده 578 قانون مجازات اسلامی،در صورت جمع میان آمر و مامور،مامور مسؤولیتی نداشته و تنها آمر به مجازات مذکور (1)-ماده 578 قانون مجازات اسلامی:«هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیتوآزار بدنی نماید،علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگرددو چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیتو آزار فوت کند،مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت»."