چکیده:
از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص،مسأله«دوران بین نسخ و تخصیص» است.از آنجا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است،باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر میگردد یا نسخ.
در این مقام در ابتدا ماهیت و سپس صورتهای گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع میشود که این نتایج به دست میآید:اولا، حقیقت نسخ در قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر،و در احکام الهی،دفع حکم سابق اتس.ثانیا،نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ و تخصیص،در دو حوزه جعل و تشریع،همیشه یکسان نیست.ثالثا،در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام،راهحل حاکم بر قوانین موضوعه برخلاف احکام الهی،نسخ است.
Among the significant issues relating to interpretation of laws is whether a later law will abrogate an earlier one or just qualify it. As it seems that disagreement exists between the meaning of a general and a specific law، it should be discussed whether the specific law qualify the general one or abrogate it. In this article، the nature of abrogation will be discussed. Then، various kinds of relations between a general law and specific one will be examined. Finally، we will conclude that in these cases priority should be given to the specific law in both Islamic law and statutes. This article also concludes that there is a difference between the concept of abrogation in the Islamic law and statutes approved by the parliament. Unlike the Islamic law، when an earlier law is specific and the later one is general، the solution is abrogation.
خلاصه ماشینی:
"برای مطالعه عملی در این زمینه مثالی بیان میشود: قانون مدنی در رابطه با افراد مستحق نفقه پس از انحلال نکاح،در ماده 1109 مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن (1)-بعضی از مفسرین(طباطبایی،1398،256)در تبیین آیه شریفه«ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر»(بقره/106)مینویسند:آیات منسوخه نوعا لحنی دارند که بهطور اشاره میفهمانند که بزودی نسخ خواهند شد و حکم در آن«ابد و دوام»ندارد، مانند آیه شریفه«فاعفوه و اصفحوا حتی یاتی الله بامره»که بروشنی میفهماند حکم عفو و گذشت دائمی نیست و بزودی حکمی دیگر میآید(که بعدها بصورت حکم جهاد آمد)،و یا مانند حکم زنان بدکاره در آیه شریفه«فامسکوهن فی البیوت،حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا»نساء 15 که باز بوضوح میفهماند حکم حبس حکمی موقت است و بزودی توسط آیه دیگر«نور 2»تغییر میکند.
در این صورت همانطور که اگر حکم عاموخاص هر دو مقارن باهم از یکی از ائمه(ع) صادر میشد جای تردیدی برای تخصیص باقی نمیماند؛در اینجا هم که ثابت شد هیچ تقدم و تاخر واقعی بین حکم عام لا حق و خاص سابق وجود ندارد،پس برای نظریه نسخ مجالی باقی نمیماند؛مضافا نظریه نسخ در احکام الهی متوقف بر اثبات اتمام زمان اعتبار قانون قدیم است و قانون جدید در پایان دادن قانون قدیم نقشی ندارد."