چکیده:
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
خلاصه ماشینی:
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بهموجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است میپردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان بهموجب حقوق بینالملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار میدهیم.
شکایت نماید و این کمیسیون موظف است تا رسیدگی نماید که آیا دلایل معقولی برای سوءظن یا اعتقاد وزیر کشور بهموجب بخش (1)21 1 وجود دارد که حضور آن شخص در انگلستان تهدیدی علیه امنیت ملی میباشد و اینکه آیا آن شخص یک تروریست بینالمللی میباشد یا خیر؟ 2 بند دوم ـ میزان احترام به حقوق دفاعی متهم در کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 3 که با عبارت « هر شخص حق دارد...
نتیجهگیری در پایان با توجه به بررسی انطباق یا عدم انطباق قانون ضدتروریسم 2001 انگلیس با موازین حقوق بشری مطالب ذیل را نتیجهگیری مینماییم: 1ـ در مورد صدور اعلامیه تعلیقی از جانب انگلستان نسبت به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید متذکر گردیم که حتی اگر صدور اعلامیههای تعلیقی بهدلیل بازداشت بدون چشمانداز فوری یا بازداشت پیشگیرانه مشروع باشد، رویه تبعیضآمیزی که بهموجب این قانون نسبت به اتباع بریتانیایی و غیربریتانیایی در پیش گرفته شده در مغایرت آشکار با تعهدات انگلستان بهموجب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است.