چکیده:
مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) براساس موافقتنامة 3 می 1997 (موافقتنامة مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی که در تاریخ 20 تیرماه 1383 به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد اما عملا فعالیتهای خویش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزایندة موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید...
خلاصه ماشینی:
مجلة حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شمارة سی و ششم، 1386، صص 328 ـ 323 مرکز منطقهای داوری تهران در یک نگاه دکتر مشکان مشکور 1 مرکز منطقهای داوری تهران 2 (که از این پس «مرکز» نامیده میشود) براساس موافقتنامة 3 می 1997 (موافقتنامة مقر) فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی 3 که در تاریخ 20 تیرماه 1383 به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است 4 ایجاد شد اما عملا فعالیتهای خویش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد.
پیشنویس نهایی این قواعد که براساس نقطهنظرات و پیشنهادات متخصصین داوری بینالمللی تهیه شده بود به دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی تسلیم شد و در 31 ژانویه 2005 مورد تأیید وی قرار گرفت.
هیأت داوری برای ارتقای کیفیت رسیدگیهای داوری و تأمین استقلال و بیطرفی بیشتر در اجرای قواعد، «مقررات داخلی» مرکز که بخش لاینفک قواعد آن محسوب میشود تشکیل یک هیأت داوری را پیشبینی کرده که اعضای آن به مدت سه سال پس از مشورت با دبیرکل سازمان اگر طرفین درخصوص محل داوری در قرارداد داوری فیمابین یا پس از آن توافق نکنند، بر اساس ماده 3 قواعد داوری مرکز، داوری در تهران انجام خواهد شد.
بند 1 ماده 4 مقررات داخلی، مشخصا مقرر میکند که مدیر، اعضای دبیرخانه و اعضای هیأت داوری باید به ماهیت محرمانه کار مرکز، اسناد تسلیم شده به آن یا به داوران در ارتباط با یک دعوی احترام گذارده و از افشای چنان اطلاعات یا اسنادی پس از مشورت با دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی، دکتر مجتبی کزازی، پروفسور جیمز کرافورد و آقای دمنیک هشر به عنوان اعضای هیأت داوری انتخاب شدند.