چکیده:
دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیدا به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.
خلاصه ماشینی:
1 در نتیجه، خواهان در لوایحی که در دسامبر 2002 در پاسخ به ایرادات مقدماتی خواندگان در پروندههای مشروعیت توسل بهزور تقدیم کرد موضع مشابهی گرفت و اعلام کرد قبل از اول نوامبر سال 2000 نمیتوانسته است به لحاظ عدم عضویت در سازمان ملل عضو اساسنامه باشد؛ بهعلاوه ادامه دهنده شخصیت یوگسلاوی سابق نبوده و تا قبل از پذیرش معاهده منع و مجازات کشتار جمعی (با حق شرط نسبت به ماده 9) در مارس 2001 ملتزم به رعایت معاهده مذکور نمیباشد.
2 شاید تعجببرانگیز باشد که اقلیت قضات انتقاد خود را محدود به این مسئله کردند؛ رأی دیوان و اعلام اینکه خواهان بین سالهای 1992 تا 2000 عضو اساسنامه نبوده است به همراه استدلال دیوان در مورد گسترة بند (2) ماده 35 اساسنامه و انفکاک تصمیم دیوان از تصمیمات قبلی خود در این زمینه مبین آن است که این مقررات و تصمیمات بالقوه حشو و زایدند، از جمله و بالاخص در مورد معاهده منع و مجازات کشتار جمعی، به نظر میرسد باعث از بین بردن بنیانی باشند که طبق آن دیوان در حال حاضر بر صلاحیت خود بهعلت شخصی در پروندههای اعمال معاهده منع و مجازات کشتار جمعی تأکید کرده است.