Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 91 تا 122)

کلیدواژه ها :

مسئولیت کیفری فردی ،اسیران جنگی ،کنوانسیون سوم ژنو ،قربانیان نقض های عمده حقوق بین الملل بشردوستانه ،تکلیف رعایت و تضمین رعایت ،مسئولیت بین المللی دولت ،شیوه های جبران خسارت

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران ، حقوق اسیران جنگی ایرانی ، عراق ، نقض ، مسئولیت ، حقوق ، دولت ، جبران خسارت ، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، شیوه‌های جبران خسارت اسیران جنگی

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی:

"ایـن ماده بـا استفـاده از اصل «یا مستردکن یا محاکمه کن» (Aut Dedere Aut Judicare) به این مفهوم که چنانچه افراد مظنون به ارتکاب یکی از موارد نقض عمدة کنوانسیون در حوزة صلاحیت دولت طرف کنوانسیون، یافت شود، آن دولت فارغ از ارتباط فرد از لحاظ تابعیت و یا محل ارتکاب عمل با آن دولت، ملزم است او را نزد محاکم خود محاکمه و مجازات کند و یا اینکه مرتکب را به کشوری مسترد دارد (براساس قوانین داخلی کشور مذکور) که قصد محاکمة متهم را دارد، البته این اصل مانع از آن نیست که متهم به یک دیوان بین‌المللی تحویل داده شود. در حالی که هنوز اسناد و مدارک فراوانی در وزارت دفاع، سازمان امنیت و آرشیو‌های ارتش عراق وجود دارد که می‌تواند به روشن شدن تمام ابعاد موارد نقض عمده در مورد ایرانیانی که در اختیار مقام‌های عراقی قرار داشتند کمک کند و شاید یکی از شیوه‌های جبران خسارت دربارة اسیران ایرانی، تضمین حق ایشان در دسترسی و افشای این حقایق در افکار عمومی جهان باشد تا شاید موجب شرمساری حامیان عرب و غربی دولت وقت عراق بشود که علی‌رغم آگاهی از ماهیت غیرانسانی این رژیم، مهر سکوت بر لب نهادند و تعهـدات خـود بر مبنای مادة 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو را نادیده گرفته و در برابر نقض قواعد آمرة حقوق بین‌الملل از خود واکنشی نشان ندادند."

صفحه: از 91 تا 122