چکیده:
تروریسم هسته ای تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می آید، حقیقتی که به طور محسوس در 11 سپتامبر سال 2001 با حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون اثبات گردید. این حملات آسیب پذیری جوامع غربی را در برابر تهدیدات خارجی تروریستی آشکار ساخت و این احتمال واقعی را که ممکن است گروههای تروریستی از سلاحهای هسته ای علیه شهرهای ایالات متحده یا اروپا استفاده کنند، مورد تاکید قرار داد. این مقاله، ماهیت این تهدید و راهکارهای ممکن مقابله با آن را از طریق یک سند جدید چندجانبه یعنی کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای 2005 تجزیه و تحلیل می نماید. این کنوانسیون بستری قانونی برای همکاری بین المللی جهت جلوگیری از دستیابی تروریستها به سلاحهای هسته ای فراهم می سازد. این معاهده، به تملک، استفاده یا تهدید به استفاده از تجهیزات رادیواکتیو توسط عوامل غیردولتی، همدستان و سازماندهندگان آنها درصورتی که درصدد ایجاد صدمات جانی، آسیب جدی بدنی یا خسارات زیست محیطی یا خسارات مالی باشند، جنبه کیفری می دهد. این معاهده همچنین تبادل اطلاعات افزون تر و همکاری بین دولتها در پیگرد مظنونین به اقدامات تروریستی را تشویق می نماید. اما تاثیر این سند به میزان ارزش نهادن، رعایت و اجرای مقررات آن از سوی کشورهای عضو بستگی دارد. از این منظر، ارتقاء امنیت مواد شکافت پذیر ذخیره شده در تاسیسات هسته ای اهمیت بسیاری دارد. اگر دولتها وظایفشان به موجب این کنوانسیون را انجام دهند، این کنوانسیون کارکرد مناسبی داشته و اهدافش تحقق می یابند و هر اندازه که دولتها در اجرای تعهداتشان کوتاهی کنند، حمایتهای خاص در برابر تروریسم هسته ای در این کنوانسیون کم رنگ خواهد شد و خطر تروریسم هسته ای افزایش خواهد یافت
خلاصه ماشینی:
هدف از این کنوانسیون بهبود چارچوب حقوقی موجود برای مبارزه با تروریسم بینالمللی برای همکاری بینالمللی در تحقیق، پیگرد قانونی و استرداد آنهایی است که با استفاده از مواد رادیواکتیو یا تجهیزات هستهای عملیات تروریستی انجام می دهند.
کنوانسیون مقابله با تروریسم هستهای مقرر میدارد که دولتها باید همه اقدامات عملی لازم جهت خنثیسازی و بازداشتن تمهیدات تروریستها در قلمروشان را که ممکن است برای ارتکاب جرم در داخل یا خارج از کشورشان استفاده شوند، بهکار گیرند.
این هدف در ماده 7 بیان میشود بدین ترتیب که دولتهای عضو باید برای مقابله ارتکاب جرائم تروریستی در داخل یا بیرون از قلمرو شان، شامل منع فعالیتهای غیرقانونی افراد، گروهها و سازمانهایی که در قلمرو آنها که به تشویق، تحریک، سازماندهی، تأمین مالی آگاهانه یا ارائه آگاهانه کمک فنی به اشخاص یا سازمانهای تروریستی میپردازند با یکدیگر همکاری نمایند.
هرچند رفتار منصفانه و قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل بدون تعریف و نامشخص است کنوانسیون مقابله با تروریسم هستهای مقرر میسازد که وضعیت متهمان میبایست به کشور اصلی زندانی و به دبیرکل سازمان ملل اعلام گردد و علاوه بر این باید به نمایندگان کشور متبوع زندانی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) اجازه ملاقات داده شود و حقوق متهمین باید در قبال درخواستهای غیرقانونی تبعیضآمیز استرداد مجرمین یا انتقال بدون رضایت زندانی حمایت شوند.
با وجود این همانگونه که قبلا گفته شد، این امر بدین معنا نیست که کنوانسیون مقابله با تروریسم هستهای میتواند در یک خلاء حقوقی کارکرد داشته باشد، زیرا در صدد حمایت و توجه به هر دو حقوق بینالملل و حقوق ملی با توجه به شرایط خاص هر مورد میباشد.